• الرئيسية
• أخبار مصر

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الدواجن البيضاء إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يعزز خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.

قرار مفاجئ من النيابة بشأن محتكري سوق الدواجن في مصر

جاءت إحالة المتهمين بعد تحقيقات دقيقة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال استجابةً للبلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي كشفت عن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار بالسوق.

أظهرت الدراسات الفنية والاقتصادية، والتحليل الإحصائي لحركة التداول وبيانات التسعير خلال فترة الفحص، وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.

كما أكد التحليل الفني على ارتباط وثيق بين الأسعار الصادرة عن المتهمين خلال فترات زمنية ممتدة، ما يشير إلى تنسيق سابق واتفاق على تحديد أسعار البيع سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، وهو ما يخالف أحكام القانون.

شهادات وشهود ودراسة اقتصادية

دعمت أقوال الشهود وما تضمنته الدراسة الاقتصادية استنتاج النيابة، مؤكدة إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير على آليات العرض والطلب داخل السوق. وبناءً على ذلك، أصدر القضاء قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

موقف النيابة وجهاز حماية المنافسة

أكدت النيابة العامة تقديرها للجهود الفنية والاقتصادية لجهاز حماية المنافسة، الذي يقوم بـ:

• رصد الممارسات المخالفة لقواعد السوق

• إعداد دراسات وتحليلات متخصصة لحماية المنافسة الحرة

• صون آليات العرض والطلب لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين

كما شددت النيابة على أن حماية قواعد السوق لا تقتصر على المستثمر الملتزم فقط، بل تمثل ضمانة أساسية لحماية مصالح المواطنين وضبط توازن الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

رسالة النيابة العامة

أكدت النيابة استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يكفل صون الاقتصاد القومي وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق، ضمن إطار سيادة القانون واحترام الضمانات القانونية.