تفاصيل زيادات الإيجار القديم وفق القانون الجديد
حددت مواد قانون الإيجار القديم أرقام الزيادات الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، مع وضع حد أدنى للأجرة وآلية زيادة سنوية دورية تواكب المتغيرات الاقتصادية، لضمان توازن مصالح الملاك والمستأجرين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تُحسب القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالي للعمل بالقانون، بحيث تصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحدد في المناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا شهريًا، مع التزام جميع المستأجرين بسداد هذا المبلغ مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر.
أما المادة (5)، فتنص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة السارية، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون، فيما تنص المادة (6) على زيادة القيم الإيجارية الجديدة سنويًا بنسبة ثابتة قدرها 15%، بما يضمن تحديث الأجرة تدريجيًا بما يتماشى مع معدلات التضخم وحركة السوق العقارية.
ومن المقرر أن تُحدد القيمة النهائية بعد انتهاء أعمال الحصر وفق تصنيف المناطق وطبيعة المباني، بحيث تسجل المناطق المتميزة أعلى مستويات الأجرة، تليها المتوسطة ثم الاقتصادية، بينما تُحتسب أجرة الوحدات غير السكنية على أساس مضاعفة القيمة السابقة خمس مرات.
ويهدف القانون بهذا النظام إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المستأجرين وتحديث الأجرة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، بما يعزز شفافية السوق العقارية ويضمن استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين على المدى الطويل.