• الرئيسية
• أخبار مصر

أدى المستشار محمود حلمي الشريف، اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، اليمين الدستورية وزيرًا للعدل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن التعديل الوزاري الجديد الذي شهد تغييرات عدة في عدد من الحقائب الوزارية.
ويأتي تعيين الشريف خلفًا للمستشار عدنان الفنجري في قيادة وزارة العدل، مع توليه مسؤولية إدارة المنظومة القضائية والإشراف على تطوير العمل داخل المحاكم المصرية.

مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف القضائية

بدأ الشريف رحلته العملية عقب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، حيث تم تعيينه معاونًا بالنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية ليصبح وكيلًا لنيابة الأموال العامة عام 1994، ثم قاضيًا بالمحاكم الابتدائية.
بعدها انتقل إلى نيابة النقض، وتدرج حتى نال درجة نائب رئيس محكمة النقض عام 2012، وهي أرفع الدرجات القضائية في مصر، مما يعكس خبرته الطويلة وكفاءته العالية في المجال القضائي.

النشاط الإداري والوطني

لم تقتصر مسيرة الشريف على الجانب القضائي، بل شملت العمل الإداري داخل وزارة العدل، حيث ندب مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم عام 2014.
عرف عن المستشار محمود حلمي الشريف مواقفه الوطنية الصلبة، وكان عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة ومتحدثًا رسميًا له بين 2009 و2016، مدافعًا عن استقلال القضاء ضد محاولات التأثير السياسي والتعديلات الجائرة في قانون السن القضائي عام 2012.

مهام وطنية إضافية

شارك الشريف في غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وكان عضوًا فاعلًا في لجنة إنفاذ القانون برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للأمن.
كل هذه الخبرات تؤهله اليوم لقيادة وزارة العدل نحو مرحلة جديدة من التطوير والنزاهة القضائية، وتحسين الخدمات القضائية للمواطنين.