• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن اختيار المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وذلك وفقًا لخطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى البرلمان بشأن تعديل تشكيل الحكومة.

جلسة برلمانية لإقرار التعديل الوزاري

جاء إقرار تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم لعرض تفاصيل التعديل الوزاري المقترح، حيث ناقش النواب الجوانب الدستورية واللائحية المرتبطة بالتعديل، قبل الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

الإطار الدستوري لتعيين وزير العدل

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم إرسال كتاب رسمي إلى البرلمان يتضمن الوزارات التي يشملها التعديل، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما توضح اللائحة أنه في حال إجراء التعديل خلال غير دور الانعقاد، يتم دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة خلال أسبوع لمناقشة القرار والبت فيه.

آلية الموافقة البرلمانية على التعديل

ووفقًا للائحة، تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملة واحدة، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت فور الانتهاء من الإجراءات البرلمانية.

النص الدستوري المنظم للتعديل الوزاري

وتنص المادة (147) من الدستور المصري على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، بما يضمن الرقابة البرلمانية على التشكيل الحكومي.

مشاورات رئاسية قبل التعديل الوزاري

وفي سياق متصل، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى التشاور بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية. وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول تقييم الأداء الحكومي خلال المرحلة الماضية، وملامح التشكيل الجديد.

تكليفات واضحة للحكومة بتشكيلها الجديد

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز الأمن القومي، ودعم السياسة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج والطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان المصري، إلى جانب تكليفات جديدة تتسق مع أهداف التعديل الوزاري.

وزارة العدل ودورها في المرحلة المقبلة

ويأتي اختيار المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل في توقيت تشهد فيه المنظومة القضائية والقانونية أهمية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون، وتطوير منظومة العدالة، وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، ودعم جهود الدولة في بناء مؤسسات قوية قائمة على العدالة والشفافية.