• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال، خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص بالعاصمة الرياض، في خطوة لتعزيز صناعة السيارات الكهربائية محليًا.

توسع في استراتيجية التوطين

يأتي هذا التوسع امتدادًا للاتفاقيات التي أعلنت عنها الشركة خلال المنتدى ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

أهداف الاتفاقيات والرؤية المستقبلية

قال جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير"، إن هذه الاتفاقيات تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية التوطين الشاملة للشركة، التي تستهدف توطين 45% من مواد ومكوّنات السيارات بحلول عام 2034، عبر الاعتماد على المواد الخام المحلية وتمكين الشركات السعودية لتصبح موردًا عالميًا. تأتي هذه الخطوة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التنويع الصناعي والاقتصادي وتعزيز صناعة السيارات الوطنية، إضافةً إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام.

بناء منظومة متكاملة للصناعة

تشمل الاتفاقيات خطوات رئيسية لبناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، بالاعتماد على المواد والموارد المحلية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة. كما تهدف هذه الخطوة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين.

أثر اقتصادي كبير

من المتوقع أن تسهم شركة "سير" بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وتحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال، وتوفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ويؤكد ذلك الدور الحيوي للشركة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 للتنويع الصناعي ودعم الاقتصاد المستدام.