مصطفى البنا يطالب بحل أزمة تأخر تعيين حاملي الماجستير والدكتوراه
تقدم النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن استمرار عدم تعيين حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه في الجهات الحكومية.
وأوضح النائب أن هناك أعدادًا كبيرة من الشباب المؤهلين علميًا يعانون من تأخر التعيين لسنوات طويلة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها من حيث الوقت، المال، والطاقة العلمية للحصول على مؤهلات متقدمة. واعتبر البنا أن هذا الوضع أسفر عن حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى الشباب، وإهدار طاقات بشرية مؤهلة تمثل قيمة مضافة حقيقية لمسار التنمية الوطنية.
أهمية الملف ودور البرلمان
وأكد النائب أن هذا الملف يتطلب تحركًا برلمانيًا عاجلًا وجادًا، مشددًا على ضرورة وضع آلية واضحة وملزمة لاستيعاب حاملي الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة، وفق احتياجات حقيقية وخطط زمنية محددة، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشباب ويحافظ على حافزهم للإنجاز العلمي.
وأوضح البنا أن التأخر في التعيين لا يؤثر فقط على حياة الشباب الاقتصادية والاجتماعية، بل ينعكس أيضًا على منظومة البحث العلمي والتعليم العالي، حيث يتم إهدار الخبرات والكفاءات المتميزة التي يمكن أن تساهم في دعم الخطط التنموية الوطنية وتحقيق أهداف الدولة في تطوير الاقتصاد والمجتمع.
إحالة الطلب للجان المختصة
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لمناقشته بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الحكومة لضمان الاستفادة المثلى من الكفاءات العلمية. وأشار إلى أن تنسيق الجهود بين البرلمان والحكومة ضرورة أساسية لضمان وضع حلول عملية وسريعة، تساهم في دمج الشباب المؤهلين في سوق العمل الحكومي وفق خطط زمنية واضحة ومعلنة.
وأضاف البنا أن الحلول المقترحة يجب أن تشمل خريطة واضحة للتعيين، مع تحديد أعداد المستفيدين ومجالات عملهم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحفز الشباب على مواصلة البحث العلمي والابتكار. كما شدد على أن التعيينات لا يجب أن تكون شكلية، بل وفق احتياجات حقيقية للمؤسسات الحكومية لضمان استثمار طاقات الشباب بشكل فعّال.