ارتفاع متوقع للعقارات بين 10 و20% خلال 2026.. وخبراء: لا سيناريو للانخفاض

واصلت السوق العقارية المصرية خلال عام 2026 ترسيخ اتجاهها الصعودي في الأسعار، وسط إجماع من مطورين عقاريين وخبراء استثمار على أن الارتفاع سيستمر ولكن بوتيرة أكثر هدوءًا مقارنة بالسنوات الماضية، وبما يتماشى مع معدلات التضخم السائدة، في ظل استمرار الضغوط التكلفية وتراجع هوامش الربحية

وأكد المتخصصون أن تباطؤ وتيرة المبيعات لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع الأسعار، معتبرين أن الحديث عن انخفاض قيمة العقار يفتقر إلى الأسس الاقتصادية الواقعية.

وأوضح خبراء أن عناصر التكلفة الأساسية، وعلى رأسها أسعار الأراضي ومواد البناء وأجور العمالة وتكاليف التشغيل، ما زالت تتحرك في اتجاه صعودي، وهو ما يفرض على الشركات زيادات سعرية مدروسة للحفاظ على التوازن المالي للمشروعات.

وأشاروا إلى أن نسب الزيادة المتوقعة خلال العام الجاري ستتراوح ما بين 10 و20%، تختلف وفقًا لطبيعة المشروع وموقعه ومستوى الطلب عليه.

وأكد حازم هلال، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري الكبرى، أن السوق تشهد زيادات طبيعية تتسق مع التضخم، لافتًا إلى عدم وجود أي سيناريو واقعي لانخفاض الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء والأعباء التشغيلية، فضلًا عن محاولات الشركات تعويض خسائر سابقة تكبدتها نتيجة تغيرات سعر الصرف وارتفاع التضخم خلال الأعوام الماضية.

واتفق معه عدد من المطورين على أن المرحلة الحالية تشهد عملية فرز حقيقية داخل السوق، حيث تتجه الحصة الأكبر من المبيعات إلى الشركات الأكثر التزامًا بالمصداقية والتنفيذ الفعلي للمشروعات في مواعيدها.

كما أشاروا إلى أن الخصومات المرتبطة بالسداد النقدي ليست ظاهرة جديدة، وإنما أداة لتوفير السيولة، ولا تعكس تراجعًا في الأسعار.

من جانبهم، أكد خبراء استثمار أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة نسبيًا لا يزال يمثل تحديًا أمام الطلب، إلا أن أي تراجع تدريجي فيها قد ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية مستقبلًا، دون أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الوحدات.

وخلصت التقديرات إلى أن عام 2026 سيشهد استقرارًا نسبيًا في السوق مع زيادات محدودة تعكس الواقع الاقتصادي، مع استمرار العقار كأحد أهم أوعية الادخار الآمنة في مصر.