أمريكا تتهم الصين بإشعال تقلبات حادة في سوق الذهب العالمي وسط مخاوف مضاربية
اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتسبب في التقلبات الحادة التي شهدها سوق الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما وصفته بتداولات غير منضبطة ومضاربات مكثفة داخل السوق الصينية، انعكست آثارها على حركة الأسعار عالميًا.
وأرجع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب ثم التراجعات السريعة اللاحقة إلى ممارسات مضاربية بعيدة عن الأسس الحقيقية للسوق.
وأوضح بيسنت، في تصريحات إعلامية، أن السوق الصينية شهدت حالة من الاضطراب دفعت السلطات هناك إلى تشديد متطلبات الهامش على المتداولين، في محاولة للحد من المضاربات المفرطة.
واعتبر أن موجة الصعود التي سبقت التراجع الأخير تمثل نموذجًا كلاسيكيًا لفقاعة مضاربية، أكثر من كونها انعكاسًا لعوامل العرض والطلب أو المتغيرات الاقتصادية الأساسية.
وشهد سوق الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي تحولًا لافتًا في الاتجاه، بعدما أنهى المعدن الأصفر سلسلة من المكاسب التاريخية التي غذتها التوترات الجيوسياسية العالمية ومخاوف التضخم.
وبالتزامن مع تراجع الذهب، استعاد الدولار الأمريكي جزءًا من قوته، مسجلًا أول مكسب أسبوعي له منذ بداية يناير 2026، في مؤشر على تغير شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة.
كما حققت الأسواق الأمريكية أداءً قويًا، حيث قفز مؤشر داو جونز الصناعي متجاوزًا حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما اعتبره وزير الخزانة دليلًا على تنامي ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.
وفي السياق ذاته، سعى بيسنت إلى طمأنة الأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، متوقعًا أن يتعامل الاحتياطي الفيدرالي بحذر شديد في ملف تقليص ميزانيته العمومية، مؤكدًا أن أي خطوات حاسمة في هذا الاتجاه قد تستغرق وقتًا طويلًا.
كما دافع عن مرشح الإدارة لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مشددًا على استقلالية البنك المركزي وضرورة التزامه بالإطار القانوني والدستوري، في ظل تصاعد الجدل السياسي حول مستقبل السياسات النقدية وتأثيرها على الأسواق العالمية.