القاهرة مباشر

غلق مطعم سي جمبري بعد مقتل صاحب شركة تأجير سيارات بفيصل

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
مطعم سي جمبري
مطعم سي جمبري
شهدت منطقة المطبعة بشارع فيصل بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي، بعد مقتل الشاب حازم حمدان، صاحب شركة «كيان» لتأجير السيارات، خلال محاولته قيادة جلسة صلح عرفية لإنهاء خلاف نشب بين نجل خاله وأحد العاملين بمطعم شهير «سي جمبري». الواقعة التي بدأت بمحاولة للتهدئة انتهت بجريمة قتل، أعقبها صدور قرار إداري بغلق المطعم محل الحادث.

خلفية الخلاف وبداية جلسة الصلح

وبحسب المعلومات الأولية، نشب خلاف سابق بين نجل خال المجني عليه وأحد عمال المطعم، تطور إلى مشادة كلامية كادت تتصاعد، ما دفع الأطراف إلى الاتفاق على عقد جلسة صلح عرفية داخل نطاق المنطقة، في محاولة لإنهاء النزاع بعيدًا عن أروقة أقسام الشرطة. وتطوع المجني عليه، المعروف بين معارفه بحسن السمعة، للقيام بدور الوسيط وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

تطورات غير متوقعة داخل الجلسة

وأثناء انعقاد جلسة الصلح، سادت في البداية أجواء من الهدوء الحذر، قبل أن تتصاعد المشادات مجددًا بين بعض الحضور، على خلفية الخلاف الأصلي. وتشير التحريات إلى أن الموقف خرج عن السيطرة خلال دقائق، لتتحول الكلمات المتبادلة إلى اشتباك عنيف، اعتدى خلاله أحد الأشخاص على المجني عليه باستخدام أداة حادة، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط قتيل داخل نطاق منطقة فيصل، خلال جلسة صلح. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، ومنع تجمعات المواطنين، حفاظًا على الأمن العام وتسهيل عمل فرق البحث.

نقل الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة، تضمن أقوال شهود العيان، ووصفًا مبدئيًا لمكان الحادث والأداة المستخدمة. كما بدأت الأجهزة الأمنية في فحص تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من موقع الجريمة، للوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث.

قرار إداري بغلق مطعم «سي جمبري»

في أعقاب الواقعة، صدر قرار إداري من الجهات المختصة بغلق مطعم «سي جمبري»، لحين الانتهاء من التحقيقات، وبيان مدى مسؤوليته عن الأحداث التي وقعت داخله أو بمحيطه. ويأتي القرار في إطار الإجراءات الاحترازية، ومنع تجدد أي اشتباكات أو محاولات احتكاك بين أطراف النزاع.