عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق في محتوى مزيف منسوب لشيخ الأزهر
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي ببدء تحقيقات موسعة بشأن ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى غير رسمي نُسب زورًا إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وذلك من خلال صفحات وحسابات ومجموعات وهمية لا تمت بصلة للمؤسسة الأزهرية أو لشيخ الأزهر.
صفحات وهمية تنتحل الصفة وتنشر محتوى مضلل
وكشفت التحقيقات الأولية أن القائمين على إنشاء وإدارة تلك الصفحات الوهمية تعمدوا انتحال صفة شيخ الأزهر، ونشر بيانات وتصريحات منسوبة إليه دون وجه حق، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على محتوى يفتقر إلى الدقة، ويتضمن إساءة مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تضليل متعمد للرأي العام.
إساءة للمؤسسة الأزهرية وتشويه لدورها
وأوضحت الجهات المعنية أن المحتوى المتداول لم يقتصر على نشر معلومات غير صحيحة فحسب، بل تضمن مضامين من شأنها الإضرار بالمؤسسة الأزهرية، وتشويه دورها التاريخي والوطني والديني، وهو ما يمثل اعتداءً صريحًا على إحدى أعرق المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، ومحاولة للنيل من مكانتها وثقة المواطنين فيها.
تكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال
وفي هذا السياق، أصدر النائب العام قرارًا بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع، نظرًا لما تنطوي عليه من جرائم إلكترونية محتملة، تتعلق بانتحال الصفة، وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن احتمالية وجود أبعاد تنظيمية أو تمويلية خلف إدارة هذه الصفحات الوهمية.
فحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة
وشمل قرار النيابة فحص كافة المستندات والمواد الرقمية والروابط الإلكترونية التي جرى تداولها عبر المنصات المختلفة، وتحليل مصدرها، وتتبع القائمين على نشرها، والوقوف على الأساليب التقنية المستخدمة في إدارة تلك الحسابات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
إجراءات قانونية رادعة في انتظار المتورطين
وأكدت مصادر قانونية أن التحقيقات ستشمل تحديد المسؤولية الجنائية لكل من شارك في إنشاء أو إدارة أو الترويج لتلك الصفحات والمحتويات المضللة، مع تطبيق نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقوانين المنظمة لحماية الكيانات والرموز العامة من التشويه أو الاستغلال غير المشروع.
تحذير من الانسياق وراء المحتوى غير الموثق
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص النيابة العامة على حماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة، ودعوة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الصفحات غير الموثقة، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة في ما يتعلق بالمؤسسات السيادية والدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف.