• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، والذي يعتمد أول دليل تنظيمي موحد للشركات الناشئة، إضافة إلى مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.

دليل استرشادي شامل للشركات الناشئة

وقالت الوزيرة خلال فعالية الإطلاق، إن الدليل تم إعداده بالشراكة مع شركة انطلاق وUN Women، ويشمل كل الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، مع توضيح المستندات المطلوبة والرسوم وخطوات الإصدار.
وأضافت المشاط أن الدليل يعتمد رسميًا من الجهات المختصة، مع توفير قناة مخصصة لتلقي الملاحظات والشكاوى ومعالجتها، وربطه بمنظومة المتابعة والتقييم والرصد لضمان التحسين المستمر للعمليات بناءً على البيانات والتغذية الراجعة.

تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية

أوضحت الوزيرة أن الدليل يهدف إلى تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، مما يعزز قدرتها على دخول السوق والتوسع بسرعة أكبر، وتجنب المخالفات القانونية، وتحسين مستوى الامتثال، بالإضافة إلى تمكينها من الاستفادة من الحوافز الحكومية بسهولة، وحماية الملكية الفكرية بما يتوافق مع القانون المصري، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية.

إطلاق مرصد لمتابعة السياسات

في سياق متصل، أعلنت المشاط أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ستطلق مرصدًا لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال، يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة، حجم الاستثمارات، والتحديات القائمة، وإصدار تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار.
ويضم المرصد مجلس حكماء من ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال، لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم، وتقديم التوصيات للمجموعة الوزارية.

جمع وتحليل البيانات وتحقيق أهداف الميثاق

يستهدف المرصد بناء قاعدة بيانات موحدة لدعم اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على الأدلة، وتطوير مؤشرات أداء واضحة لقياس التقدم في تنفيذ الميثاق وتحقيق أهدافه الوطنية، وإعداد تقارير دورية وشفافة تحتوي على تحليلات معمقة وتوصيات لسياسات داعمة.
كما يساهم المرصد في دعم منظومة الحوكمة والمتابعة من خلال تقديم التحليلات الفنية، ورصد التحديات التطبيقية، والشكاوى الواردة عبر منصة المجموعة الوزارية، والإشراف على المراجعة السنوية وتحديث الميثاق استنادًا إلى البيانات والاستبيانات، مع نشر تقرير سنوي يعزز الشفافية والمساءلة والمشاركة الفاعلة.