القاهرة مباشر

رئيس الوزراء: 15 علامة تجارية لتصنيع المحمول داخل مصر

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس الوزراء: 15 علامة تجارية لتصنيع المحمول داخل مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جهود الحكومة في تهيئة مناخ استثماري مواتٍ وتسهيل إجراءات عمل الشركات انعكست بشكل واضح في قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، واستقطاب 55 شركة عالمية في مجال التعهيد الرقمي. وأوضح أن هذه الخطوات تؤكد نجاح الحكومة في تحويل قطاع الاتصالات إلى منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

تخصيص الطيف الترددي ودعم الوظائف الرقمية

أشار مدبولي خلال احتفالية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الفعالية التي عُقدت في نوفمبر الماضي شهدت توقيع اتفاقيات لتعيين أكثر من 75 ألف متخصص. وأضاف أن هذه الجهود رفعت عدد الشركات العالمية المصدرة للخدمات الرقمية من مصر إلى أكثر من 240 شركة من مختلف دول العالم، مؤكداً أن التصنيع والتعهيد يشكلان نموذجين واضحين لنجاح القطاع في التحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يعتمد على إبداع الشباب وكفاءاتهم.

الاستثمار في العنصر البشري ومبادرة "الرواد الرقميون"

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتنمية مهارات الشباب والاستثمار في العنصر البشري. وأكد أن ذلك يتجسد في مبادرة "الرواد الرقميون" التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية و30 شركة عالمية ومحلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تجهيز كوادر متخصصة في قطاع الاتصالات، مما يعزز التحول نحو اقتصاد رقمي منتج ومستدام.

التحول الرقمي وأهمية الكفاءات الوطنية

نوّه مدبولي بأن الاستثمار في كوادر بشرية متكاملة هو حجر الأساس لأي قطاع رقمي ناجح، مشيراً إلى أن مصر تسعى لجعل التصنيع والتعهيد الرقمي ركيزتين أساسيتين للاقتصاد المعرفي. وأضاف أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة مواتية للابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا، بما يتيح للشباب المصري التميز في العمل الرقمي، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي لجذب الاستثمارات التكنولوجية والخدمات الرقمية.

مستقبل قطاع الاتصالات في مصر

ختم رئيس الوزراء بالقول إن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال توفير حوافز استثمارية للشركات، وتدريب الشباب، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، مؤكداً أن هذه الجهود ستسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع الرقمي والتعهيد التكنولوجي، بما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في نمو الاقتصاد الرقمي بشكل مستدام.