ضبط 7 ملايين جنيه في حملات أمنية لمكافحة تجار النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار السوق المحلي وحماية الاقتصاد القومي من المخاطر الناتجة عن تداول العملات بشكل غير قانوني.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن الحملات الأخيرة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط قضايا كبرى تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق البنوك، ما يعكس جدية الدولة في مواجهة الأسواق السوداء والعمل على الحد منها.
تفاصيل الضبطيات والمبالغ المضبوطة
تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط مجموعة من المتهمين بحيازة مبالغ مالية محلية وأجنبية تجاوزت قيمتها 7 ملايين جنيه، حيث كانوا يمارسون نشاطهم في تجارة العملات بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأفادت المصادر أن الحملات شملت مراقبة وتحليل تحركات المتهمين على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المناطق التي تشهد تداولات غير رسمية للعملات، وتمكن رجال الأمن من ضبط المبالغ النقدية قبل صرفها أو تداولها خارج النظام المصرفي.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بعيدًا عن البنوك الرسمية، بهدف تحقيق أرباح مالية دون أي رقابة، ما يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر على استقرار سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وتم تحرير محاضر قضائية لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة، وفحصها للتأكد من مصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد جميع المشاركين في النشاط الإجرامي.
جهود مستمرة للحفاظ على الاقتصاد القومي
تؤكد وزارة الداخلية على استمرار الضربات الأمنية ضد المضاربين بالعملات، وتكثيف الحملات على الأسواق غير الرسمية، لضمان استقرار أسعار الدولار، اليورو، الريال السعودي، والدينار الكويتي في السوق المحلي، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تهدد قدرتهم الشرائية.
وشددت الوزارة على أن الحملات لن تتوقف، وسيتم التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأسعار العملات، أو استغلال المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدين أن الأمن الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.