• الرئيسية
• أخبار مصر

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، إلى شهادة زوجة المتهم الرابع عشر خلال جلسة نظر القضية الشهيرة باسم "قضية سارة خليفة" و"قضية المخدرات الكبرى".

وأكدت الزوجة في شهادتها أمام المحكمة أنها تم القبض عليها من منزل والدتها بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، رغم عدم العثور على أي مواد محظورة بحوزتها أو داخل سيارتها وقت القبض عليها.

نفي الاتهامات والإكراه على الاعتراف

أوضحت المتهمة أنها تعرضت للإكراه من قبل الأجهزة الأمنية بهدف الضغط عليها لإقرار انضمام زوجها للتشكيل المتهم في القضية، منبهةً إلى أنها لا علاقة لها بأي من الوقائع المنسوبة إليها. وأضافت أن زوجها لم يسبق له الاشتراك في تجارة المخدرات، وأنه لا يعرف المتهمة سارة خليفة من قبل.

وأكدت الزوجة أمام المحكمة مرة أخرى أن القبض عليها كان من منزل والدتها، وأنه لم يُضبط معها أي مواد محظورة أو أي شيء داخل السيارة، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط للإدلاء باعترافات زور حول انضمام زوجها إلى التشكيل المتهم.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إضافةً إلى وقائع اعتداء موثقة.

وقررت النيابة إحالة 28 متهمًا للمحاكمة الجنائية، متهمة إياهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

تفاصيل نشاط التنظيم الإجرامي

كشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا تنظيمًا إجراميًا منظمًا، تولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المستوردة من الخارج. وتم توزيع الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، فيما تكفل آخرون بعمليات التصنيع، واهتم الباقون بالترويج وبيع المواد المخدرة.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، وقد بلغت كمية المواد المضبوطة أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

إجراءات النيابة وقرارات الحصر والتحفظ

أصدرت النيابة عدة قرارات عاجلة، شملت:

• حصر ممتلكات المتهمين

• رفع السرية عن حساباتهم المصرفية

• التحفظ على أموالهم

• إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول

• استمرار حبس باقي المتهمين

الأدلة والشهود

استند قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية وثقت النشاط الإجرامي للمتهمين، ما عزز من مصداقية التهم الموجهة ضدهم.