• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة العمل، من خلال اللجنة المركزية للتفتيش وتحت إشراف وزير العمل محمد جبران، نتائج الحملات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الوزير بتكثيف المتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الحملات شملت التفتيش على 2323 منشأة يعمل بها نحو 50 ألفًا و939 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 919 إنذارًا للمنشآت المخالفة، مع منحها مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها، في إطار إتاحة الفرصة لتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام القانون. وأسفرت نتائج الحملات عن تحرير 361 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور، و93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، إلى جانب 41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية. وأكدت وزارة العمل أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال للتشريعات العمالية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار. وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار حملات التفتيش في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل مواقع العمل.