• الرئيسية
• اقتصاد

سجل عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2025، ليصل إلى نحو 4.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، والذي بلغ فيه العجز نحو 4 مليارات دولار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على الميزان التجاري، في ظل تنامي فاتورة الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات. وأوضحت البيانات أن قيمة الواردات المصرية ارتفعت بنسبة 12.9% خلال نوفمبر، لتسجل نحو 8.7 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات عدد من السلع الاستراتيجية، في مقدمتها الغاز الطبيعي الذي قفزت وارداته بنسبة 76.6%، إلى جانب زيادة واردات القمح بنسبة 16.5%، والذرة بنسبة 50.7%، فضلاً عن الارتفاع الكبير في واردات أشكال خام من الذهب غير النقدي بنسبة 294.6%. في المقابل، شهدت واردات بعض السلع تراجعًا نسبيًا، حيث انخفضت واردات منتجات البترول بنسبة 0.1%، ومواد أولية من الحديد أو الصلب بنسبة 5%، كما تراجعت واردات سيارات الركوب بنسبة 10.6%، وهو ما حدّ جزئيًا من وتيرة الزيادة الإجمالية في الواردات. وعلى صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 8.9% خلال نوفمبر، لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مقابل 3.7 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بزيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 17%، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 22.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 5.2%، إضافة إلى القفزة اللافتة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 956.4%. في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع، من بينها منتجات البترول بنسبة 3.8%، والأسمدة بنسبة 20.7%، واللدائن الأولية بنسبة 2%، إلى جانب انخفاض صادرات البترول الخام بنسبة 29.4%، وهو ما ساهم في استمرار العجز التجاري رغم نمو الصادرات.