• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن تمديد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية، لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك لمواصلة تنفيذ خطة زيادة رؤوس أموالها وفق الحد الأدنى المحدد.

وكانت الهيئة قد قررت في يناير 2025 إلزام هذه الشركات بزيادة رأسمالها خلال عام، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرارها المالي وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمساهمين. ويأتي القرار الجديد ضمن حرص الهيئة على منح الشركات وقتًا كافيًا لاستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، بما يدعم متانة المراكز المالية ويعزز الثقة في قطاع التأمين.

ونص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وهو ما يؤكد التزام الرقابة المالية بضمان استقرار القطاع ومنع أي تأثيرات سلبية على المساهمين والعملاء.

كما ألزم القرار الشركات بإعداد جدول زمني مفصل يوضح مراحل زيادة رؤوس الأموال وموافاتها للهيئة خلال شهر من تاريخ نشر القرار، لضمان متابعة دقيقة وسلسة لعملية زيادة رأس المال.

وبحسب التعليمات الجديدة، يجب على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين رفع رأسمالها إلى حد أدنى 5 ملايين جنيه، بينما يتعين على شركات خبرة تقييم المخاطر وخبرة المعاينة والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية رفع رأسمالها إلى حد أدنى 3 ملايين جنيه، على أن يتم ذلك بحلول يونيو 2026.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحوكمة المالية في قطاع التأمين، وضمان قدرة الشركات على تقديم خدمات متطورة ومستقرة لجميع العملاء والمستثمرين.