أمين الفتوى: تأجير الذهب يشبه السيارات والشقق ويخفف أعباء الزواج

أصدر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا شرعيًا حول مسألة تأجير الذهب للزينة في حفلات الزواج والمناسبات، مؤكداً أن هذه الفتوى تتعلق فقط بالذهب المستخدم في الزينة ولا تمت بصلة لمهر الزواج أو الحقوق المالية للزوجة.

وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن تأجير الذهب يشبه تمامًا تأجير السيارات أو الشقق، حيث يتم تأجير المنفعة مع بقاء الأصل على حاله، وهو ما يندرج تحت أحكام الإيجار الشرعي الصحيح.

وأشار أمين الفتوى إلى أن سوء الفهم حول هذه الفتوى نتج عن الخلط بين الذهب المؤجر كزينة وبين المهر أو المؤخر، مؤكدًا أن المغالاة في اشتراطات الذهب هي السبب الحقيقي وراء تأخير بعض حالات الزواج، وليس الفتوى التي تتيح خيار التأجير كحل عملي لتخفيف الأعباء على الأسر.

كما أشار إلى أن بعض الأسر تعتمد على توثيق الذهب المستأجر ضمن مؤخر الصداق أو عبر إيصال أمانة لضمان حقوق العروس دون حرمانها من الزينة في يوم الزفاف.

وأكد ربيع أن عقد تأجير الذهب لا يتضمن أي شبهة ربا، وأن صحته الشرعية تقوم على شرطين أساسيين: تحديد الأجرة بوضوح، وتحديد مدة الإيجار بدقة، مما يمنع أي اجتهادات خاطئة أو تحريم غير مبرر.

ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود دار الإفتاء لتقديم إرشادات شرعية واضحة تساعد على تيسير الزواج وتخفيف الأعباء المالية على الأسر.