المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة.. مشروع صحي عملاق ينتظر التمويل
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات مشروع إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن المشروع يُعد من أضخم المشروعات الصحية المخطط تنفيذها في مصر خلال السنوات المقبلة، إلا أن انطلاقه الفعلي لا يزال مرهونًا بحسم ملف التمويل بشكل نهائي.
تكلفة ضخمة تعكس حجم المشروع
وأوضحت المصادر أن التكلفة التقديرية لإنشاء المدينة الطبية تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس ضخامة المشروع وتعدد مكوناته الطبية والتعليمية والخدمية. ويضم المشروع مجموعة من المستشفيات المتخصصة والمعاهد التعليمية والطبية، بهدف تقديم خدمات علاجية متطورة، إلى جانب دعم منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي.
البحث عن حلول تمويل مبتكرة
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، أن وزارة الصحة تدرس حاليًا عددًا من البدائل التمويلية لتجاوز عقبة التكلفة المرتفعة، وعلى رأسها الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات أجنبية ذات خبرات واسعة في إنشاء وإدارة المدن الطبية، من بينها شركات تركية أبدت اهتمامًا بالمشاركة في المشروع.
شراكة دون أعباء على الموازنة
وأشارت إلى أن التصور المطروح يعتمد على تنفيذ المشروع دون تحميل الدولة أية أعباء مالية مباشرة أو التزامات إضافية على الموازنة العامة، وذلك في إطار توجه الدولة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته التمويلية والإدارية، مع الحفاظ على دورها الرقابي والسيادي.
نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وبيّنت المصادر أن الطرح التركي يخضع حاليًا للدراسة الفنية والمالية، ويقوم على تنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، حيث تتولى الشركات المنفذة مسؤولية تدبير التمويل الكامل، وإعداد التصميمات الهندسية، وتنفيذ أعمال الإنشاءات وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
إدارة خدمية… وإشراف طبي حكومي
وبموجب هذا النظام، تتولى الشركات الأجنبية إدارة الجوانب الإدارية والخدمية غير الطبية، مثل الصيانة والتشغيل اللوجستي والخدمات المساندة، بينما تحتفظ الدولة بالإشراف الكامل على التشغيل الطبي للمستشفيات والمعاهد، بما يضمن جودة الخدمة والحفاظ على الطابع الحكومي والسيادي للمنظومة الصحية.
استرداد الاستثمارات عبر التشغيل
وأضافت المصادر أن الشركات المشاركة ستعمل على استرداد استثماراتها من خلال تشغيل المشروع لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها تعاقديًا، دون المساس بحقوق الدولة أو طبيعة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدة أن هذا النموذج التمويلي يحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية المال العام.
الدولة متمسكة بالإشراف الكامل
وشددت المصادر على أن الدولة حريصة على تنفيذ المدينة الطبية باعتبارها مشروعًا استراتيجيًا يخدم ملايين المواطنين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية المتقدمة والتعليم الصحي، مع التأكيد على استمرار الإشراف الحكومي الكامل على كافة أوجه العمل الطبي داخل المشروع.
التمويل.. كلمة السر للانطلاق
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن حسم ملف التمويل يمثل العامل الحاسم للانتقال من مرحلة الدراسات والتخطيط إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، في ظل رغبة رسمية في الإسراع بتنفيذ المشروع فور التوصل إلى الصيغة التمويلية النهائية التي تضمن الاستدامة والكفاءة دون إرهاق الموازنة العامة.