مصر تتسلم رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي
تتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتبارًا من الأول من فبراير 2026 ولمدة شهر، في مرحلة دقيقة تشهد فيها القارة الأفريقية تصاعدًا ملحوظًا في التحديات الأمنية والسياسية والتنموية، إلى جانب تعقيدات إقليمية ودولية متشابكة تفرض ضرورة تكثيف العمل الجماعي وتنسيق الجهود المشتركة بين الدول الأفريقية.
وتسعى الرئاسة المصرية إلى تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن بوصفه الآلية القارية الرئيسية المعنية بصون الاستقرار وترسيخ الأمن في أفريقيا، من خلال تبني مقاربة شاملة تستهدف تطوير منظومة السلم والأمن والحوكمة، بما يدعم تسوية النزاعات، ويعزز فرص الاستقرار، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 للتنمية المستدامة.
وتؤكد القاهرة خلال رئاستها التزامها بالثوابت والمبادئ الأساسية للميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، مع دعم العمل متعدد الأطراف كإطار رئيسي لمعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والتنمية بالقارة.
ومن المنتظر أن يشهد برنامج الرئاسة المصرية تنظيم سلسلة من الفعاليات والاجتماعات المكثفة، تتناول تطورات الأوضاع في السودان والصومال، حيث ستُعقد مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري، تعقبها جلسات وزارية لمناقشة المستجدات الأمنية والسياسية في البلدين.
كما تشمل الأجندة اعتماد التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن، تمهيدًا لعرضه على قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.
وتتضمن الرئاسة المصرية أيضًا جلسات متخصصة حول قضايا المناخ والسلم والأمن، وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والذكاء الاصطناعي والحوكمة، إلى جانب مشاورات مع وكالات أفريقية متخصصة حول العلاقة بين الأمن الغذائي والاستقرار، والتحديات المرتبطة بعمليات الانتقال السياسي في الدول الأفريقية.