مها عبد الناصر: باقات إنترنت غير محدودة في الطريق للمصريين
أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن بدء دراسة إمكانية طرح باقات إنترنت غير محدودة أو بدائل عملية تضمن وصول الخدمة الأساسية لجميع المواطنين دون انقطاع، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في استهلاك البيانات وضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الحيوية على الشبكة.
تأمين الوصول للمواقع الحيوية
وأوضحت عبد الناصر أن الخطة تتضمن إمكانية إخراج بعض المواقع من نظام الباقات بالكامل، وعلى رأسها المواقع التعليمية والمنصات الحكومية والخدمية، لضمان أن يتمكن المواطنون من الوصول إلى الخدمات الأساسية دون أن تؤثر حدود استهلاك البيانات على قدرتهم على الدراسة أو متابعة المعاملات الرسمية.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين البنية التحتية الرقمية وضمان استمرارية الخدمات التعليمية والإدارية بشكل متواصل، خاصة مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
تحسين تجربة المستخدمين
وأضافت النائبة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين تجربة مستخدمي الإنترنت، خصوصًا الطلاب والموظفين الذين يعتمدون على الشبكة في إنجاز أعمالهم اليومية، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لاحتياجات المواطنين لضمان أن تكون الخدمات الرقمية متاحة بشكل دائم وفعال.
وأشارت إلى أن لجنة الاتصالات ستدرس أيضًا آليات التحكم في جودة الخدمة، بما يشمل السرعة وتوافر الشبكة، لضمان أن يحصل المستخدم على تجربة مستقرة حتى مع ارتفاع حجم الاستهلاك، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على التعليم عن بعد والمنصات الحكومية الإلكترونية.
خطوات مستقبلية وتعاون مع مزودي الخدمة
وأوضحت مها عبد الناصر أن اللجنة ستواصل التواصل مع مزودي خدمات الإنترنت لمناقشة البدائل العملية والباقات الجديدة، بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين وحجم الاستهلاك المتزايد، مؤكدًة على أهمية تطوير السياسات الرقابية والرقمية لضمان الوصول العادل للخدمات الأساسية لجميع المواطنين.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف دعم التحول الرقمي في مصر، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في تقديم خدمات الإنترنت للمواطنين بشكل يراعي مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية.
توقعات الخبراء
يرى خبراء في مجال الاتصالات أن طرح باقات غير محدودة أو استثناء بعض المواقع الحيوية يمكن أن يكون له أثر إيجابي مباشر على تحسين تجربة التعليم عن بعد، دعم الأعمال الحكومية الرقمية، وتحفيز الاستخدام المسؤول للإنترنت، بما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول التكنولوجي العالمي.