• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسهم شركة بوز ألين هاميلتون المدرجة في بورصة نيويورك تراجعًا بنسبة 8%، بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء جميع العقود الموقعة مع الشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البيانات ومنع الهدر وسوء الاستخدام في الإنفاق الحكومي.

وألغت الوزارة 31 عقدًا منفصلًا مع الشركة، تمثل إنفاقًا سنويًا بنحو 4.8 مليون دولار والتزامات إجمالية تبلغ 21 مليون دولار. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لـ"القضاء على الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام" ضمن الإنفاق الحكومي.

وجاء هذا القرار بعد حادثة اختراق بيانات كبرى تورط فيها موظف سابق في الشركة، تشارلز إدوارد ليتلجون، الذي بين عامي 2018 و2020 كشف معلومات ضريبية سرية لنحو 406 آلاف دافع ضرائب، وأقر لاحقًا بالذنب في تهم جنائية تتعلق بالكشف غير المصرح به عن هذه المعلومات.

وأشار بيسنت إلى أن إلغاء العقود يعكس إخفاق الشركة في تطبيق ضمانات كافية لحماية البيانات الحساسة، بما في ذلك معلومات دافعي الضرائب التي حصلت عليها من خلال عقودها مع مصلحة الإيرادات الداخلية، وهو ما شكل ضربة كبيرة لأعمال الشركة الحكومية وسمعتها في التعامل مع المعلومات الحساسة.

ويأتي تراجع السهم ليعكس مخاوف المستثمرين من التأثير المحتمل لهذه الخطوة على أعمال الشركة وعلاقاتها مع الوكالات الحكومية، وسط توقعات بأن تستمر الشركة في مواجهة تحديات كبيرة لتعويض خسائر العقود والحفاظ على مكانتها في السوق.