القاهرة مباشر

الكويت تسحب جنسية مؤسس سلاح المدفعية عمر زعيتر

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
الكويت تسحب جنسية مؤسس سلاح المدفعية عمر زعيتر

أعلنت السلطات الكويتية عن سحب الجنسية من عمر زعيتر، مؤسس سلاح المدفعية في الجيش الكويتي وأول من تولى قيادته، ضمن قائمة تشمل 65 شخصًا آخرين، بينهم أحمد خضر الطرابلسي، حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق.

قرار رسمي نشر في الجريدة الرسمية

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية الكويتية، مؤكدًا أنه يشمل مجموعة من الشخصيات التي لم تستوفِ الشروط القانونية للتجنيس. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهات الرسمية على مراجعة ملفات التجنّس والتأكد من استيفائها لجميع الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون الكويتي.

عمر زعيتر: سيرة عسكرية بارزة

عرف عمر زعيتر بدوره العسكري المتميز ومشاركته مع القوات الكويتية في حرب أكتوبر عام 1973 على جبهة الجولان السورية. وقد أسهم في تأسيس سلاح المدفعية بالكويت وقيادته خلال مراحل حساسة من تاريخ الجيش الكويتي، ما جعله شخصية بارزة في المجال العسكري المحلي.

سحب الجنسية وفق القوانين الكويتية

أكدت السلطات أن قرار سحب الجنسية يأتي تنفيذاً للقوانين الكويتية المنظمة لهذا الإجراء، والتي تسمح بمراجعة الحالات غير المستوفية للشروط القانونية. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سلامة ملفات التجنيس وضمان الالتزام بالمعايير القانونية المحددة.

ضوابط داخلية جديدة لإجراءات التجنيس

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضوابط محددة لسحب الجنسية وفق بند الأعمال، شاملة الإجراءات والتعليمات والمزايا الممنوحة، وكذلك الحالات التي يمكن فيها وقف الجنسية أو إلغاؤها. وتوضح هذه الضوابط حقوق وواجبات الأفراد المتأثرين، كما توفر إطارًا قانونيًا دقيقًا لمعالجة حالات التجنيس غير النظامية.

الشخصيات الأخرى المشمولة بالقرار

إلى جانب عمر زعيتر، شمل القرار 65 شخصًا آخرين من جنسيات مختلفة، بينهم أسماء معروفة في المجالات الرياضية والعسكرية والمدنية. ومن أبرز هذه الأسماء، أحمد خضر الطرابلسي، حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق، ما أثار اهتمام الرأي العام المحلي.

ردود فعل وتوقعات

تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، حيث اعتبر البعض أنه يأتي ضمن إجراءات تصحيحية ضرورية، فيما اعتبر آخرون أن القرار قد يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية والعسكرية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان تطبيق القرار وفق الأطر القانونية.