مصطفى بكري: رفع عقوبة سرقة الكهرباء بلا مبرر ويجب مراعاة المواطنين
قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأوضاع الاجتماعية الحالية لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل. وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية على قناة MBC مصر: "نحن لسنا ضد حصول الدولة على حقوقها، ولكن يجب مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين".
غلظة العقوبة بلا سبب
وأشار بكري إلى أن الدولة غلظت العقوبة بلا سبب أو مبرر، موضحًا أن قانون التصالح لم يكتمل بعد، وهو ما يطرح سؤالًا حول كيفية حصول المواطن على الكهرباء بشكل قانوني.
التجاوزات في القرى والأرياف
وأوضح النائب أن بعض المواطنين في القرى والأرياف يلجأون لتجاوزات بسيطة للحصول على الكهرباء، مؤكدًا أن أغلب هؤلاء لا يملكون القدرة على دفع غرامة سرقة التيار الكهربائي أو مواجهة الحبس لمدة عام.
الدعوة لتطبيق القانون القديم والإصلاح
وشدد مصطفى بكري على ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين والرجوع إلى القانون القديم، وتطبيق قانون الإصلاح، مؤكدًا: "الدولة يجب أن تأخذ حقها، ولكن لا يجب أن تجور على المواطنين".