مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون المستشفيات الجامعية
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018. ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
تعزيز أداء المستشفيات الجامعية
يستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء دورها التعليمي والتدريبي والبحثي والعلاجي بكفاءة، بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة، ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع، مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين في هذه المستشفيات.
الاستجابة للتحديات العملية
جاء المشروع استجابة لما أفرزته الخبرة العملية من تحديات وإشكاليات تنظيمية وإدارية في تطبيق القانون القائم، بما استلزم إدخال تعديلات تشريعية لمعالجة أوجه القصور، وتعزيز التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
تضمنت التعديلات إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عبر توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، إلى جانب المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية بين الجهات المعنية.
تعزيز اختصاصات المجلس الأعلى
عزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى، فأناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بينها، ووضع أطر الرقابة والتقييم الدوري للأداء، وتنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية.
توحيد معايير المستشفيات الخاصة والأجنبية
نص المشروع على إخضاع المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية للإطار التنظيمي ذاته، لضمان المساواة وتوحيد معايير تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية، بما يعزز الجودة والكفاءة.
ترخيص التشغيل والتمويل
حدد مشروع القانون مدة ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية بخمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى وأخذ رأي الجهات المختصة. كما نص على إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى بالمركزية، لتخصيص موارده لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية.
الرقابة والجزاءات
تضمن المشروع آليات الرقابة والجزاءات، بما في ذلك الغلق الإداري أو توقيع جزاءات مالية في حال مخالفة سياسات التشغيل، وصولًا إلى إلغاء الترخيص عند الضرورة، مع الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وسلامة المرضى.
أحكام انتقالية
تضمنت الأحكام الانتقالية إلزام المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المعدل، مع تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر لضمان استقرار العمل وحسن سير المنظومة الصحية والتعليمية.