صفعة دفاع عن النفس.. كواليس أزمة سوق مخالف في الزاوية الحمراء
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل واقعة التعدي على رئيسة حي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، والتي وقعت أثناء تنفيذ حملة رسمية لإزالة سوق مخالف مقام على أرض مملوكة للدولة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وجاءت الحملة في إطار جهود أجهزة الحي للتصدي لمخالفات إشغال الأراضي العامة والحفاظ على أملاك الدولة.
سوق عشوائي على أرض «السوداء» بمدينة النور
وأوضحت المصادر أن الواقعة تعود إلى رصد إقامة سوق لبيع السلع الغذائية على قطعة أرض فضاء مغلقة تُعرف باسم «الأرض السوداء» بمنطقة مدينة النور، التابعة لمركز شباب الزاوية الحمراء، وتقع تحت الإشراف المباشر للحي. وأكدت المصادر أن السوق أُقيم دون إخطار الجهات المختصة أو الحصول على أي موافقات رسمية.
تحرك فوري من رئاسة الحي
وأضافت المصادر أنه فور علم رئيسة حي الزاوية الحمراء بوجود السوق المخالف، جرى تشكيل حملة مكبرة ضمت مسؤولي الإشغالات والمتابعة والأمن، بهدف إزالة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتعليمات الدولة بشأن مواجهة التعديات على أراضيها.
اعتراض مفاجئ ومحاولة تعطيل الإزالة
وتابعت المصادر أن الحملة قوبلت باعتراض من أحد الأشخاص، الذي زعم أنه يشغل منصب مدير مكتب نائب برلماني شهير عن نفس الدائرة. وحاول الشخص منع تنفيذ قرار الإزالة، وأوقف أعمال الحملة بالقوة، ما تسبب في حالة من التوتر بين الطرفين.
مشادة تتحول إلى تعدٍ
وأشارت المصادر إلى أن الاعتراض تطور إلى مشادة كلامية حادة، قبل أن يقوم الشخص بالتعدي على رئيسة حي الزاوية الحمراء أثناء أدائها لمهامها الرسمية. وأضافت أن رئيسة الحي ردت بصفعه على الوجه في محاولة منها للدفاع عن نفسها، قبل أن يتدخل موظفو الحي بسرعة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه.
إجراءات داخلية وتحقيقات موسعة
وأكدت المصادر أن رئيسة الحي قررت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق، بسبب التقاعس والسماح بإقامة السوق المخالف دون اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين وعدم التهاون في أي مخالفة تمس أملاك الدولة.
موقف رئيسة الحي من إقامة الأسواق
وأردفت المصادر أن رئيسة حي الزاوية الحمراء لم تعترض من حيث المبدأ على إقامة سوق لخدمة المواطنين، لكنها اشترطت الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، والحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، وإخطار الحي بشكل مسبق، مؤكدة أن أي سوق يُقام دون سند قانوني سيُزال فورًا.
التزام الدولة بتطبيق القانون
وتأتي هذه الواقعة في ظل توجيهات مشددة من الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو تعطيل قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.