وزارة البترول: خطط زمنية واضحة لمشروعات التكرير وجذب استثمارات جديدة
تواصل الحكومة المصرية تسريع تنفيذ مشروعات تكرير البنزين والسولار في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية المحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة.
وتولي الدولة أولوية قصوى لهذه المشروعات من خلال توفير التمويل اللازم لاستكمالها وتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، نظرًا لما تمثله من أهمية مباشرة في تقليص الفاتورة الاستيرادية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية الحيوية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل وفق خطط زمنية محددة وواضحة لاستكمال مشروعات تكرير البنزين والسولار، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات البترولية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في برنامج الدولة للإصلاح الهيكلي لقطاع الطاقة، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.
وأشار وزير البترول إلى قرب عقد اجتماع مع عدد من بنوك الاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها مشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على عرض هذه الفرص بشكل دوري على المستثمرين العرب والأجانب، في إطار خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي ختام عرضه، استعرض الوزير العوائد الاقتصادية المتوقعة من مشروعات تكرير البنزين والسولار، مشددًا على وجود تنسيق وتكامل مؤسسي بين مختلف جهات الدولة للترويج لهذه المشروعات، وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب التواصل المستمر مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لدعم وتمويل مشروعات التكرير، بما يضمن استدامتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.