نائب وزير المالية: لا تراجع عن فرض الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، أن الدولة لن تتراجع عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة، بما يشمل إلغاء الإعفاء الجمركي لهاتف واحد بصحبة القادم من الخارج.

وأضاف الكيلاني في تصريحات تلفزيونية، أن الهدف من هذا القرار ليس زيادة الحصيلة المالية، بل حماية الصناعة الوطنية التي باتت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة وأسعار منافسة، باستثناء نوع واحد يمثل نحو 0.5% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وأوضح نائب وزير المالية أن فرض الرسوم أصبح ممكنًا بعد تطور الإنتاج المحلي الذي يصل إلى نحو 20 مليون جهاز سنويًا، مشيرًا إلى أن أسعار الهواتف المحلية أقل من المستوردة في معظم الأنواع، ما يجعل الإبقاء على الإعفاء الجمركي غير مبرر سوى للاستثناء القليل.

وشدد الكيلاني على ضرورة عدم الإخلال بالنظام الجمركي لضمان حماية الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن من يود شراء الهواتف باهظة الثمن يمكنه تحمل دفع الرسوم المستحقة.

وأضاف الكيلاني أن إعفاء الهواتف من الجمارك في السابق كلف الدولة مليارات الجنيهات، كما ساهم في عمليات تهريب أثرت سلبًا على السوق المحلي والصناعة الوطنية، مؤكّدًا استمرار السياسة الحالية لضمان دعم المنتج المحلي وتنظيم السوق بما يحقق مصالح الدولة والمستهلك.