إحالة الراقصة بوسي للمحاكمة بتهمة التحريض على الفسق والفجور
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الراقصة بوسي إلى المحاكمة بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، ضمن التحقيقات المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الأجهزة القانونية للتحقق من تأثير المحتوى المنشور على القيم الأسرية المصرية، وهو ما شكل محور التحقيقات مع المتهمة في المقطم.
وأفاد المحامي أحمد فتحي، دفاع الراقصة بوسي، أن موكلته أجابت خلال التحقيقات عن استفسارات الحسابات البنكية بأنها لا تمتلك أي حسابات مصرفية أو تعاملات مالية على محافظ إلكترونية، مؤكدًا عدم وجود أي نشاط مالي مرتبط بالقضية.
وأوضح الدفاع أن الفيديوهات محل الاتهام لم تتجاوز كونها إعلانات ودعاية للعمل المهني للمتهمة، وأن الرخصة المهنية الخاصة بها سارية حتى نهاية العام 2025، وهو ما يعكس التزامها بالإجراءات الرسمية في مجال عملها.
وتؤكد الجهات المختصة أن التحقيقات استندت إلى مراقبة المحتوى المنشور، وتحليل تأثيره على المجتمع، قبل اتخاذ قرار الإحالة للمحاكمة. وتستهدف المحاكم خلال القضية التوازن بين حرية العمل والالتزام بالقيم الأسرية والقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني، لضمان حماية المجتمع من أي محتوى قد يُعد خادشًا للحياء العام.