وزير المالية: التحول لمصادر طاقة نظيفة مستدامة يعتمد على شراكة القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تستهدف التحول لمصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة وأقل تكلفة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية للطاقة المتجددة، مؤكدًا أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تلعب دورًا محوريًا في دفع الاستثمارات الخاصة وتعزيز الاستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع ماركو أرسيللي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس بسويسرا، حيث استعرض الوزير الرؤية المصرية للاستفادة من خبرات الشركة في مشروعات تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن الشركة تقدمت للمنافسة على ٣ مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف كجوك أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، مع ربط استحقاق الحوافز بتحقيق النتائج الفعلية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وشدد الوزير على أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة النظيفة يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وخفض التكلفة، بما ينسجم مع أهداف الدولة للتحول للطاقة المستدامة، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والاستثمارات المستدامة في المنطقة.