القاهرة مباشر

إخلاء سبيل التيك توكر محمد عبد العاطي بعد 3 أشهر حبس

الثلاثاء 20 يناير 2026 07:28 مـ 1 شعبان 1447 هـ
أسرار 140 حلقة قادت محمد عبدالعاطي من الشهرة إلى قفص الاتهام
أسرار 140 حلقة قادت محمد عبدالعاطي من الشهرة إلى قفص الاتهام

أنهى التيك توكر المصري المعروف، محمد عبد العاطي، إجراءات إخلاء سبيله من النيابة المختصة، بعد قضائه فترة حبس 3 أشهر على خلفية اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام. ويأتي هذا القرار عقب تعديل حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية على العقوبة الأصلية التي صدرت بحقه.

استئناف وتخفيف العقوبة

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت قرارها في وقت سابق قبول الاستئناف المقدم من محمد عبد العاطي على حكم حبسه سنتين وغرامة مالية بلغت 100 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار بتخفيف عقوبة الحبس إلى 3 أشهر فقط، لتكون مدة العقوبة متناسبة مع ظروف المتهم، كما تم إلغاء الغرامة المالية أو تعديلها حسب ما تقرره النيابة بعد الإجراءات الرسمية.

أقوال المتهم أمام النيابة

استمعت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى أقوال محمد عبد العاطي، الذي أكد أن نيته لم تكن الإساءة أو نشر محتوى فاضح، وإنما يهدف من نشاطه على منصات التواصل إلى تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة.

وأشار التيك توكر إلى أن الفيديوهات التي تم تداولها لم تكن بقصد خادش للحياء أو مخالفة للأخلاق العامة، مؤكداً أنه يعتمد في عمله على الترفيه والتفاعل مع جمهوره، وليس على نشر محتوى مسيء.

ردود الأفعال حول القرار

أثار قرار تخفيف العقوبة وإخلاء سبيل المتهم جدلاً واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى بعض المتابعين رضاهم عن القرار باعتباره تخفيفًا للضغط القانوني على صناع المحتوى الرقمي، بينما رأى آخرون أن الرقابة على محتوى الإنترنت يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان الالتزام بالقوانين والأخلاق العامة.

متابعة القضايا الرقمية

يُعد هذا القرار أحد أبرز الأحداث في سياق القضايا المتعلقة بمحتوى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ويؤكد على الدور المتزايد للنيابات والمحاكم الاقتصادية في التعامل مع الجرائم الرقمية ومخالفات البث المباشر والفيديوهات الترفيهية.

كما يشير القرار إلى ضرورة وعي صناع المحتوى بالقوانين المرعية والالتزام بمعايير النشر الأخلاقية، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية مستقبلًا.