إحالة المتهم الأول في قضية مقتل سائق أوبر بحلوان إلى المفتي
أصدرت محكمة جنايات 15 مايو قرارًا بإحالة المتهم الأول في قضية مقتل سائق تطبيق النقل الإلكتروني "أوبر" بحلوان إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام المحتمل، فيما حددت المحكمة جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهم الثاني.
وتعود أحداث القضية إلى استدراج السائق بحلوان بدافع السرقة، حيث قام المتهم الأول بالاتصال بالضحية وطلب منه توصيله إلى محافظة الإسكندرية، بعد أن انتحل صفة ضابط بإحدى الجهات السيادية، في محاولة لكسب ثقته.
تفاصيل الواقعة وفق تحريات أجهزة الأمن
كشفت تحريات أجهزة الأمن عن أن المتهم الرئيسي تعرف على السائق منذ أيام قليلة، واستغل ثقة الضحية بانتحال صفة ضابط. بعد ذلك، طلب المتهمان من السائق توصيله إلى إحدى المناطق بمحافظة الإسكندرية في يوم وقفة عيد الفطر المبارك.
وأوضح التحقيق أن الضحية أخبر أسرته بمخطط الرحلة، مؤكداً أنه سيعود صباح اليوم التالي. غير أن الغياب المفاجئ للسائق استمر عدة أيام، ما دفع الزوجة لتقديم بلاغ رسمي في قسم شرطة حلوان، بينما نشرت الابنة الكبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة بطلب البحث عن والدها.
وبعد جهود أمنية مكثفة، تم العثور على جثة السائق ملقاة في صحراء الإسكندرية، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد المتهمين واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه، فيما تتواصل التحقيقات مع المتهم الثاني.
الجريمة وما بعدها
توضح تفاصيل الواقعة أن المتهمين قاموا بإنهاء حياة السائق والتخلص من جثته بعد الاستدراج، وهو ما يشير إلى دقة التخطيط للجريمة. وقد أظهرت التحقيقات أن الهاتف الشخصي للسائق أغلق فور وصوله إلى الإسكندرية، مما صعب على أسرته تتبعه في البداية.
وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان هناك متهمون آخرون متورطون في الجريمة، كما تم جمع أدلة رقمية ومادية من موقع الحادث لتقديمها للمحكمة خلال جلسة النطق بالحكم.
صدى الحادث على مواقع التواصل
شهدت منصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا واسعًا بالقضية، حيث تفاعلت الأسرة والمواطنون مع استغاثة ابنة الضحية، مطالبين بـ تسريع العدالة ومحاسبة الجناة. كما دعا ناشطون إلى تشديد إجراءات السلامة لسائقي تطبيقات النقل الإلكتروني، خاصة بعد تكرار حالات الاستدراج والاعتداء.
تأتي قضية مقتل سائق أوبر بحلوان لتسلط الضوء على أهمية التأمين والاحتياطات الشخصية لسائقي التطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى متابعة الأجهزة الأمنية للقضايا الجنائية ذات الطابع الخطير، لضمان سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.