• الرئيسية
• اقتصاد

أوضح البنك المركزي المصري أسباب تراجع معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر 2025، مستعرضًا تطورات معدلَي التضخم العام والأساسي في مختلف المناطق الحضرية والريفية، مؤكدًا أن هذه التطورات تعكس تأثير التغيرات في أسعار السلع الأساسية وغير الغذائية على المستوى العام للأسعار.

التضخم العام في الحضر واستقراره

أشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر واصل الاستقرار عند نحو 12.3% في ديسمبر 2025، وهو مستوى قريب من المعدل المسجل في نوفمبر من العام نفسه. وأوضح البنك أن معدلات التضخم العام لا تزال متأثرة بالتغيرات في أسعار السلع غير الغذائية، في حين تراجع تضخم السلع الغذائية إلى مستويات مشابهة لما قبل عام 2022.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية انخفاضًا ملحوظًا ليبلغ 1.5% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ20.3% في ديسمبر 2024، مع ارتفاع طفيف عن نوفمبر 2025 الذي بلغ 0.7%. وفي الوقت نفسه، انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 19.5%، مقابل 20.2% في نوفمبر و26.7% في ديسمبر 2024.

التضخم الأساسي وانخفاضه السنوي والشهري

وفيما يخص التضخم الأساسي، أشار البنك إلى تراجع معدله السنوي إلى 11.8% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ12.5% في نوفمبر، نتيجة انخفاض مساهمات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات في المعدل العام.

وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة التضخم الأساسي لتسجل 0.2% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ0.8% في نوفمبر و0.9% في ديسمبر 2024، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفواكه.

التضخم العام الشهري وتفسيره

بلغ المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.2% خلال ديسمبر 2025، وهو مستوى قريب من 0.3% في نوفمبر ومماثل لمعدل 0.2% في ديسمبر 2024. وأوضح البنك أن هذه النتائج الشهرية جاءت نتيجة الانخفاض الواسع في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم جزئيًا في تحييد الزيادات التي شهدتها أسعار الخدمات والأسعار المحددة إداريًا بعد تحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي.

التضخم في الريف وإجمالي الجمهورية

على صعيد الريف، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8.3% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ7.9% في نوفمبر، بينما تسارع المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى إجمالي الجمهورية ليصل إلى 10.3% في ديسمبر 2025، مقابل 10.0% في نوفمبر 2025، مما يعكس تباين تأثير أسعار السلع والخدمات بين الحضر والريف.

تفسير التطورات وأسباب الانخفاض

أكد البنك المركزي أن تراجع معدلات التضخم خلال ديسمبر 2025 يعكس استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه، مع وجود زيادات محدودة في أسعار بعض الخدمات والأسعار المدارة إداريًا. ويُعد هذا التراجع مؤشرًا على تحسن الضغوط التضخمية واستمرار السياسة النقدية الموجهة نحو استقرار الأسعار، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي في مصر.