”التعليم” تنفي إحالة محمد عبد اللطيف للمحاكمة الجنائية
أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما يتم تداوله بشأن إحالة الوزير محمد عبد اللطيف للمحاكمة الجنائية بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي غير صحيح ويثير الفهم الخاطئ لدى الرأي العام. وأوضحت الوزارة أن القضية موضوع النقاش ليست شخصية، وإنما تتعلق بصفته الرسمية وضمن نطاق مهامه الوظيفية.
تفاصيل القضية المثارة
ذكرت الوزارة أن النزاع القانوني يتصل بتسليم مدرسة طوة الابتدائية لملاكها، حيث تم تقديم الدعوى القضائية ضد الوزير وآخرين بصفاتهم الرسمية وليس شخصيًا. وأكدت الوزارة أن هذه القضية لم تصل بعد إلى هيئة قضايا الدولة أو الإدارة القانونية للوزارة، وأن أي تصريحات متداولة حول المحاكمة غير دقيقة ولا تستند إلى حقائق رسمية.
موقف الوزارة من الشائعات
شددت الوزارة على حرصها الدائم على توضيح الحقائق ورفض الشائعات التي قد تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية غير الموثوقة. وأكدت على التزامها بتقديم البيانات الرسمية فقط للصحافة ووسائل الإعلام، للحفاظ على المصداقية ومنع تضليل الرأي العام.
الإجراءات القانونية المتبعة
أوضحت الوزارة أن أي دعوى قضائية ضد المسؤولين الرسميين تتم في إطار صفة الوظيفة، وتخضع لمراجعة الإدارة القانونية وهيئة قضايا الدولة، التي تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من سلامة القرارات وفقًا للقانون المصري.
تأكيد على استمرارية العمل الإداري
كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع أعمالها ومهامها التعليمية والإدارية مستمرة دون أي تأثير من النزاعات القضائية الجارية، لضمان سير العملية التعليمية بشكل طبيعي وتحقيق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.
التواصل مع الإعلام
دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والصحفيين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعدم نشر أخبار غير مؤكدة، لضمان تقديم محتوى إعلامي دقيق ومتوازن للمواطنين.