انفراجة للمستأجرين: تسهيلات حكومية جديدة للسكن البديل للإيجار القديم

يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من ملايين المواطنين، خاصة مع الإجراءات الحكومية الأخيرة الرامية إلى إيجاد حلول سكنية عادلة وآمنة للمستأجرين.

وتأتي مبادرة السكن البديل للإيجار القديم كخطوة مهمة لدعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء، مع التركيز على كبار السن والفئات محدودة الدخل، بما يضمن انتقالًا سلسًا إلى أنظمة سكنية أكثر استقرارًا واستدامة.

وأكدت وزارة الإسكان أن المبادرة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية مناسبة لجميع المواطنين، مع مراعاة احتياجات الفئات المختلفة، خصوصًا أولئك الذين لم يتمكنوا من التقدم سابقًا.

أبرز التسهيلات الجديدة

أعلنت الجهات المختصة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن حزمة تسهيلات تشمل:

• تمديد مهلة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل حتى 13 أبريل 2026.

• تسجيل المستأجرين الراغبين في الحصول على الوحدات لمدة 3 أشهر إضافية.

• التقديم عبر منصة مصر الرقمية مع مراعاة احتياجات كبار السن وغير القادرين على التعامل مع الإنترنت.

• التنسيق مع 430 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين في تعبئة الاستمارات وتسجيل البيانات، اعتبارًا من يناير 2026.

هذه التسهيلات تأتي لتيسير عملية الانتقال من الإيجار القديم إلى وحدات بديلة تلبي احتياجات المواطنين، مع تقليل المعوقات الإدارية والفنية.

المستندات المطلوبة للحصول على الشقة

للتقديم على وحدات السكن البديل، يجب على المستفيدين تقديم:

1. عقد الإيجار القديم أو ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية.

2. صور الرقم القومي للزوج والزوجة (سارية).

3. ما يثبت الإقامة الفعلية بالوحدة، مثل إيصال كهرباء أو غاز حديث.

4. شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.

5. تعهد بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

6. شهادة دخل معتمدة للعاملين أو بيان معاش لأصحاب المعاشات.

نظام التخصيص والخيارات المتاحة

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي عدة أنظمة مرنة للوحدات البديلة لتناسب مختلف شرائح الدخل:

• التمليك عبر التمويل العقاري أو السداد النقدي والتقسيط.

• الإيجار لمن لا يرغب في التملك.

• الإيجار المنتهي بالتمليك كخيار متوسط يوفر استقرارًا سكنيًا للمواطنين.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تضمن توفير سكن آمن ومناسب، مع إمكانية اختيار النظام الذي يتوافق مع الظروف المعيشية لكل أسرة، ما يسهم في تحقيق انتقال سلس من الإيجار القديم إلى بدائل أكثر استدامة.