• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت السلطات السورية اليوم الثلاثاء تصنيف بلدتي مسكنة ودير حافر بريف حلب الشرقي كمناطق عسكرية مغلقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية على المنطقة بعد تصاعد التوترات مع بعض المجموعات المسلحة.

وأكدت هيئة العمليات العسكرية في الجيش السوري أن دخول هذه المناطق والتنقل فيها سيكون خاضعًا للسيطرة العسكرية الكاملة.

دعوات للانسحاب وتحديد مناطق القوات المسلحة

دعت الهيئة جميع المجموعات المسلحة الموجودة في مسكنة ودير حافر إلى الانسحاب نحو شرق الفرات، مشددة على أن مناطق تواجد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غرب الفرات أصبحت أيضًا مناطق عسكرية تخضع للرقابة والسيطرة العسكرية السورية، مع التأكيد على أن أي تحرك لهذه القوات سيُقابل برد مناسب لضمان الاستقرار.

تعزيزات عسكرية باتجاه ريف حلب

بثت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مشاهد تظهر تعزيزات الجيش السوري المتجهة نحو خط الانتشار شرق حلب، بعد وصول مزيد من المقاتلين التابعين لتنظيم قسد وفلول النظام السابق قرب مدينتي مسكنة ودير حافر.

وأشارت الهيئة إلى أن التعزيزات الجديدة ضمت مقاتلين من حزب العمال الكردستاني وفلول النظام البائد، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا قد يؤثر على الوضع الأمني في المنطقة.

تقييم الوضع الميداني والرد العسكري المحتمل

قالت هيئة العمليات إن الجيش يقوم بدراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري، مشددة على أن أي تحرك عسكري من قبل المجاميع المسلحة في المنطقة سيواجه ردًا عنيفًا وحاسمًا.

واعتبرت الهيئة استقدام قسد لمجاميع إرهابية تهديدًا للأمن القومي السوري، مما دفع السلطات لتعزيز حضورها العسكري في ريف حلب الشرقي.

السياق الأمني والعمليات السابقة

يأتي هذا الإعلان بعد تنفيذ عمليات أمنية ناجحة يوم الاثنين في محافظات حمص واللاذقية وريف دمشق، ضد خلايا وتنظيمات مسلحة، ما يعكس استمرار جهود الجيش السوري لمكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الحيوية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة سانا أن تعزيزات إضافية وصلت مساء الاثنين إلى دير حافر ومسكنة، بعد تصاعد المواجهات الأسبوع الماضي بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في المدينة.

الأهمية الاستراتيجية لريف حلب

يشكل ريف حلب الشرقي منطقة استراتيجية حيوية للسيطرة على شمال سوريا، ويُنظر إليه كمفتاح لاستقرار البلاد بعد انسحاب القوات المسلحة منه في بعض الفترات السابقة.

وتؤكد السلطات أن الحفاظ على الأمن هناك يعزز الاستقرار الإقليمي ويحد من نشاط الجماعات المسلحة والفلول الإرهابية.