• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، عن سحب سيولة بقيمة 91.200 مليار جنيه من 9 بنوك، وذلك من خلال عملية عطاء السوق المفتوحة بسعر فائدة قدره 20.5%، في خطوة تهدف إلى إدارة فائض السيولة وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية للبلاد.

وأوضح المركزي، عبر موقعه الرسمي، أن هذه العملية تأتي في إطار تحديث آليات العمل لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تم تعديل أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، بهدف ضمان فاعلية أكبر لنفاذ أثر السياسة النقدية على الجهاز المصرفي.

وأشار البنك إلى أنه سبق أن أصدر تعليمات جديدة للقواعد المنظمة لعملية ربط الودائع، والتي تتم عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر، حيث يُعلن عن حجم العملية مسبقًا ويتم قبول العطاءات بناءً على نسبة مشاركة كل بنك.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 11.8% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ12.5% في نوفمبر من نفس العام، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.2% خلال ديسمبر، مقابل 0.9% في ديسمبر 2024 و0.8% في نوفمبر 2025، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في استقرار الأسعار.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود البنك المركزي لموازنة السيولة داخل النظام المصرفي، وضمان استقرار أسعار الفائدة، وتعزيز قدرة السياسة النقدية على مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة.