الداخلية تسقط عصابة انتحال صفة موظفي البنوك في المنيا
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لجرائم الاحتيال الإلكتروني، بعد أن كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومديرية أمن المنيا، عن قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا بممارسة نشاط إجرامي منظم يستهدف الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق حديثة ومضللة.
أسلوب إجرامي قائم على الخداع
وأوضحت التحريات أن المتهمين اتبعا أسلوبًا احترافيًا في النصب، حيث قاما بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بأحد البنوك، والتواصل هاتفيًا مع الضحايا، مدعين وجود مشكلات في حساباتهم البنكية تستدعي “تحديث البيانات”. كما أوهما المواطنين بقدرتهما على مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية، في محاولة لكسب ثقة الضحية واستدراجه للكشف عن بياناته السرية.
وبمجرد نجاح المتهمين في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، كانا يقومان باستخدامها للاستيلاء على الأموال الموجودة بالحسابات البنكية، مستغلين جهل بعض المواطنين بخطورة مشاركة هذه المعلومات، خاصة في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني.
ضبط المتهمين والأدلة الرقمية
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما ثلاثة هواتف محمولة. وبفحص تلك الهواتف فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل واضحة تؤكد نشاطهما الإجرامي، من بينها رسائل ومكالمات وبيانات مرتبطة بضحايا عمليات النصب.
وبمواجهة المتهمين بالأدلة، أقرا بارتكابهما 11 واقعة احتيال بذات الأسلوب الإجرامي، مستهدفين عددًا من المواطنين في نطاقات جغرافية مختلفة، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
إجراءات قانونية وحزم أمني
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم الاحتيال بكافة صورها، وحماية المواطنين من أساليب النصب المستحدثة التي تستغل التطور التكنولوجي.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد وضبط مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني، خاصة تلك التي تعتمد على انتحال الصفة واستغلال ثقة المواطنين، مشددة على أهمية وعي الجمهور بعدم الإفصاح عن أي بيانات بنكية أو أرقام بطاقات أو رموز سرية لأي جهة غير رسمية.
رسالة توعوية للمواطنين
وتجدد الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند تلقي أي اتصالات تدّعي الانتماء للبنوك أو المؤسسات المالية، والتأكد من صحة تلك المكالمات عبر القنوات الرسمية، وعدم مشاركة أي معلومات سرية مهما كانت المبررات، حفاظًا على أموالهم من الوقوع فريسة لعصابات الاحتيال.