«ميتا» تحظر 550 ألف حساب استجابة لتشريع أسترالي يحظر استخدام المنصات للقصر

باشرت شركة «ميتا» تنفيذ الإجراءات اللازمة بعد دخول أول تشريع عالمي من نوعه في أستراليا حيز التطبيق، والذي يفرض حظرًا شاملاً على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن 16 عامًا. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بحذف نحو 550 ألف حساب خلال الأيام الأولى لتطبيق القانون، في خطوة اعتبرتها الحكومة الأسترالية حماية للأطفال من المحتوى غير الملائم وتأثير الخوارزميات الرقمية على صحتهم النفسية.

ووفق بيانات «ميتا»، تمثل هذه الحسابات المحذوفة 330,639 على منصة «إنستغرام»، و173,497 على «فيسبوك»، بالإضافة إلى 39,916 على منصة «ثريدس»، وذلك خلال الفترة من 4 حتى 11 ديسمبر 2025، بعد أن دخل القانون رسميًا حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر.

ويأتي هذا التشريع ضمن تعديلات «قانون السلامة الإلكترونية» الأسترالي، الذي يلزم شركات التكنولوجيا باتخاذ إجراءات صارمة تمنع القصر من إنشاء أو استمرار الحسابات، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على المخالفين، ما يعكس موقف أستراليا الريادي عالميًا في حماية الأطفال رقميًا.

ورغم التزامها بالقانون، أبدت «ميتا» تحفظاتها على فاعلية الحظر الشامل، مشيرة إلى إمكانية تجاوز بعض القصر للقيود، واقترحت تعزيز آليات التحقق من العمر عبر متاجر التطبيقات، مؤكدًة أهمية التعاون المستمر بين الحكومات وشركات التكنولوجيا لضمان التوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على الخصوصية الرقمية.

وفي الوقت نفسه، تتابع دول عدة، من بينها المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التجربة الأسترالية عن كثب، في إطار النقاش حول إمكانية تطبيق تشريعات مماثلة لتنظيم استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع معايير السلامة الرقمية العالمية.