يستعد البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، لطرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، خلال عطاء مقرر اليوم الأحد 11 يناير 2026، ضمن جهود الدولة لتغطية الاحتياجات التمويلية وسد عجز الموازنة العامة، وضمان الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل.
وأوضح البنك المركزي أن الطرح يتضمن شريحتين رئيسيتين: الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، تستحق في 14 أبريل 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 55 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، على أن تستحق في 13 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام، والتي تعتمد على الإصدارات الدورية لأدوات الدين قصيرة الأجل لتعزيز السيولة المالية في السوق، وضمان استقرار الأسواق المالية، ودعم السياسات الاقتصادية للدولة.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالجهاز المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، محققًا معدل نمو 1.3%. كما ارتفع المعروض النقدي ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر، ما يعكس زيادة حجم النقد المتداول داخل الاقتصاد.
وفي المقابل، سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعًا طفيفًا ليبلغ 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 1.429 تريليون جنيه في الشهر السابق، فيما ارتفعت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتصل إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
ويأتي طرح أذون الخزانة كخطوة أساسية لتعزيز أدوات الدين قصيرة الأجل، وتوفير الاحتياجات التمويلية للدولة، بما يضمن دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.