مدبولي: الحكومة تركز على خفض التضخم دون زيادة الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تركز خلال الفترة المقبلة على خفض معدلات التضخم دون اللجوء إلى أي زيادات جديدة في الأسعار، مشددًا على أن أي قرارات تتعلق بأسعار السلع والخدمات سيتم الإعلان عنها مسبقًا بوقت كافٍ لضمان الشفافية وحماية المواطنين من أي صدمات سعرية.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة في العام المقبل هو مواصلة الاتجاه نحو تقليل التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بما يعكس التزام الدولة بسياسة مالية ونقدية مستقرة تدعم النمو وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن جهود الدولة تتضمن كذلك متابعة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، حيث تم تفقد عدد من المشروعات الجارية لإعادة بناء وترميم المباني غير الصالحة مع الحفاظ على الطابع المعماري للشوارع التاريخية، بما يضمن عودة المنطقة إلى رونقها الأصلي وتعظيم العائد السياحي.

وأضاف مدبولي أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ازدهارًا ملحوظًا، ومن المتوقع تضاعف العوائد خلال السنوات المقبلة نتيجة المشاريع السياحية والتطوير العمراني المستمر، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وفي سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية للفترة من يناير حتى يونيو 2025، بحضور الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي قدم عرضًا مفصلًا حول أداء الهيئة ومؤشراتها الرئيسية منذ انطلاق المنظومة وحتى النصف الثاني من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي الشامل بلغ حتى الآن 6,287,985 منتفعًا، مع تقديم أكثر من 104 ملايين خدمة، منها نحو 50 مليون خدمة لطب الأسرة.

وتم تنفيذ 832,542 عملية جراحية، منها 25,313 عملية متقدمة و171,458 عملية عالية المهارة، فيما ارتفع عدد المنشآت الصحية المعتمدة بمعايير الاعتماد القومية إلى 300 منشأة بنسبة اعتماد 90%، بالإضافة إلى مستشفيين معتمدين دوليًا واثنين حاصلين على اعتراف الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء.

وتعكس هذه المؤشرات الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة، إلى جانب التزام الدولة بضبط الأسعار والتضخم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي شامل.