التضخم في مصر ديسمبر 2025: ثبات الأسعار ووتيرة انخفاض شهرية عند 0.2%

استقرت معدلات التضخم في مدن مصر عند 12.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، دون أي تغيير عن مستويات نوفمبر، في مؤشر على استقرار نسبي لأسعار الأغذية والمشروبات والسلع الأساسية، وهو ما قد يفتح المجال لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات الشهرية أن وتيرة التضخم الشهري تراجعت إلى 0.2% في ديسمبر مقابل 0.3% في نوفمبر، ما يعكس انخفاضًا في الضغوط السعرية مقارنة بالشهور السابقة، ويمثل استمرارًا لمسار الانخفاض الذي بدأ بعد ذروة التضخم التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن تتدخل الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عبر حزمة إنقاذ مالي مطلع 2024 ساهمت في تهدئة الأسواق وخفض الضغوط السعرية تدريجيًا.

وأشار خبراء إلى أن الربع الأخير من 2025 شهد تراجعًا حادًا في أسعار السلع الأساسية، وصلت نسبته إلى 80% لبعض المنتجات، نتيجة استقرار مدخلات الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي وتفاقم فائض المعروض مع ضعف الطلب، ما عزز من قدرة البنك المركزي المصري على اتخاذ مسار نقدي تيسيري، وخفض أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الماضي بمعدل تراكمي تجاوز 6%، بما يعكس قدرة السياسات الاقتصادية على استيعاب الصدمات وتحقيق استقرار نسبي للأسعار.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مستويات التضخم الحالية "جيدة"، مشددًا على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لمعدلات التوظيف والنمو الاقتصادي، وليس التركيز فقط على بيانات التضخم، ما يعكس توجه الدولة نحو سياسة شاملة لتحقيق استقرار الأسعار والنمو المستدام.

كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أكتوبر الماضي أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الجارية، التي تنتهي في يونيو 2026، نحو 11.8% مقارنة بـ20.4% في السنة المالية الماضية، ما يعكس تقديرات بانحسار الضغوط السعرية وتعافي السوق تدريجيًا.