قانون التصالح في مخالفات البناء: ضوابط جديدة وأسعار محددة لتقنين الأوضاع
أصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع آليات وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم ملف المخالفات العمرانية، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والمصلحة العامة، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يصعب عليهم إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة.
وأوضح القانون أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات المنصوص عليها قانونيًا، حتى وإن لم تتوافر شروط التصالح المعتادة، بشرط أن يكون إزالة المخالفة أو استكمال مستنداتها أمرًا مستحيلًا أو بالغ الصعوبة.
أسعار التصالح وتخفيضها
ينص القانون على أن سعر المتر المسطح في حالات الاستثناء هذه سيكون ثلاثة أضعاف السعر الرسمي المحدد سابقًا، مع إمكانية تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء في حالات الضرورة، على ألا يقل عن السعر الأساسي المقرر.
اللائحة التنفيذية والشروط
تتولى اللائحة التنفيذية تحديد باقي الشروط والضوابط الخاصة بالتصالح، بما يشمل الحالات التي تقع تحت ولاية جهات معينة، مع ضرورة تقديم ما يفيد موافقة الجهة المختصة على تقنين الوضع أو سداد مقابل الانتفاع وفقًا لطبيعة كل حالة.
لجان فنية لفحص الطلبات
ينص القانون على تشكيل لجان فنية متخصصة بقرار من الجهة المختصة، تضم عناصر فنية وممثلًا عن الحماية المدنية، لفحص ملفات التصالح والتأكد من توافر اشتراطات السلامة. كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل هذه اللجان أو أعمالها لأي جهة إدارية مختصة، بما يسرّع إجراءات التصالح ويضمن تطبيق القانون بحسن نية.
أهمية القانون
يعتبر قانون التصالح خطوة مهمة في تنظيم البناء المخالف في المدن والقرى والأراضي الزراعية، خصوصًا في ظل التوسع العمراني السريع، حيث يتيح القانون للمواطنين فرصة تقنين أوضاعهم القانونية مع الالتزام بالمعايير الهندسية والسلامة العامة. كما يساهم في الحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالمخالفات العمرانية، ويعزز الشفافية والعدالة في تطبيق القانون على جميع المواطنين.
معايير التطبيق والرقابة
أكد القانون على أن جميع عمليات التصالح يجب أن تخضع لرقابة فنية دقيقة لضمان سلامة المنشآت، ومنع أي انتهاكات قد تهدد البيئة أو صحة السكان. ويتيح القانون أيضًا إجراءات تسريع الفحص والتقنين من خلال تفويض الجهات المختصة، بما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويضمن حقوق المواطنين والجهات الحكومية على حد سواء.