«ما اشتريتش حاجة».. مواطن يتهم بي تك بتزوير عقد باسمه
حذّر أحد المواطنين من واقعة وصفها بـ«الكارثية»، بعد اكتشاف تسجيل أجهزة كهربائية بالتقسيط باسمه لدى شركة «بي تك» دون علمه أو توقيعه، ما تسبب في إدراجه على القوائم السلبية (Black List) لدى شركة الاستعلام الائتماني «I-Score»، وأدى إلى تعطّل كامل في تعاملاته البنكية.
وقال المواطن إنه لم يسبق له طوال حياته شراء أي منتج بنظام التقسيط من شركة «بي تك»، إلا أنه فوجئ بورقة تُركت له تفيد بوجود متأخرات مالية مستحقة عليه مقابل أقساط لم يقم بسدادها.
وأضاف أنه توجّه فورًا إلى أقرب فرع للشركة للاستفسار، حيث طلب الموظفون بطاقته الشخصية وقاموا بتصويرها، وأخبروه أن الاسم الوارد في الإخطار غير مطابق، وطالبوه بتقديم شكوى رسمية عبر خدمة العملاء.
وأوضح أنه بالفعل قدّم شكوى، وتواصل معه أحد ممثلي خدمة العملاء، وأبلغه بوجود أجهزة كهربائية مسجّلة باسمه من القاهرة بقيمة تقارب 300 ألف جنيه، رغم أنه ليس من سكان القاهرة من الأساس.
وأشار إلى أنه بعد المتابعة، تلقى رسالة عبر تطبيق «واتساب» من الشركة تفيد بعدم وجود أي مديونيات أو التزامات مالية مسجلة عليه، ما جعله يعتقد أن الأزمة انتهت تمامًا.
إلا أن المفاجأة وقعت بعد مرور شهرين، عندما حضر شخص إلى منزله مدعيًا أنه محامٍ، وهدده بضرورة سداد مستحقات شركة «بي تك»، أو مواجهة دعوى قضائية، مطالبًا إياه بالحضور إلى مكتبه لحل الأمر.
وأكد المواطن أنه توجّه بالفعل إلى المحامي في اليوم التالي، ليكتشف صدمة أكبر، وهي أن الشركة – بحسب قوله – استغلت صورة بطاقته الشخصية التي حصلت عليها أثناء زيارته للفرع، وقامت بتحرير عقد تقسيط مزور بتوقيع غير حقيقي، وتم على إثره إدراجه في القوائم السلبية لدى شركة الاستعلام الائتماني.
وأوضح أن هذا الإجراء أدى إلى إيقاف حالته الائتمانية بالكامل، وأصبح غير قادر على التعامل مع البنوك أو أي جهة تمويلية، رغم عدم وجود حكم قضائي ضده.
وشدد على أن المحامي لا يستطيع قانونيًا رفع قضية ضده، نظرًا لأن التوقيع على العقد مزور، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في استمرار وجود اسمه على «الآي سكور» كعميل متعثر، وهو ما تسبب له في أضرار مالية ومعنوية جسيمة.
وأشار إلى أن الاسم الذي ورد في الإخطار الأول كان مكتوبًا بشكل خاطئ، لكنه تم تصحيحه فور وصول الشركة إلى بيانات بطاقته الشخصية، والتي سلّمها بنفسه بحسن نية، مؤكدًا أنه لم يتوقع مطلقًا أن تُستخدم بهذه الطريقة.
وأكد المواطن أنه تقدم بعدة شكاوى رسمية للجهات المختصة، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة حتى الآن دون حل، محذرًا المواطنين من تسليم بطاقاتهم الشخصية أو صورها لأي جهة دون ضمانات واضحة.
