القاهرة مباشر

مصر ترحب بإنجاز المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب نهر الليطاني

الجمعة 9 يناير 2026 12:24 صـ 19 رجب 1447 هـ
مصر ترحب بإنجاز المرحلة الأولى من حصر السلاح جنوب نهر الليطاني

أعربت مصر عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية الشقيقة لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، مرحبةً بإعلان الجيش اللبناني إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تعكس التزام لبنان الواضح بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية، معتبرةً أن العملية تمثل مسارًا وطنيًا مسؤولًا يهدف إلى حماية استقرار لبنان ووحدته.

تعزيز الاستقرار ووحدة لبنان

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والمصلحة العامة للشعب اللبناني، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت القاهرة على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق 24 نوفمبر 2024 الخاص بوقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 دون انتقائية، مجددة رفضها لأي محاولات للتصعيد العسكري التي تمس وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وأكدت مصر ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، معتبرةً ذلك جزءًا أساسيًا من دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

خطة حصر السلاح ونتائج المرحلة الأولى

وأوضح الجيش اللبناني أن المرحلة الأولى من خطة “درع الوطن” ركزت على توسيع حضوره العملاني وتأمين المناطق الحيوية وبسط السيطرة على مساحات واسعة جنوب نهر الليطاني، باستثناء المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن العمل الميداني ما زال مستمرًا، بما يشمل معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة ومنع أي مجموعات مسلحة من إعادة بناء قدراتها.

وأعلنت قيادة الجيش إجراء تقييم شامل للمرحلة الأولى تمهيدًا لتحديد مسار المراحل اللاحقة من خطة حصر السلاح.

التحديات الميدانية أمام الجيش اللبناني

رصد الجيش اللبناني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك احتلال بعض المواقع داخلها وإقامة مناطق عازلة تحد من الوصول إلى مناطق محددة، إلى جانب الخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024.

وأكد الجيش أن هذه العوامل تعوق تنفيذ مهامه وتؤثر على جهوده لبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية دون استثناء، ما يجعل استمرار الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية أمرًا حيويًا للحفاظ على الأمن.