• الرئيسية
• فن

كشفت تقارير صحفية لبنانية، اليوم الخميس، عن وقوف الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية الدائمة لمناقشة أربعة ملفات أمنية كانت قد صدرت فيها أحكام غيابية عليه تراوحت بين 5 إلى 15 سنة أشغال شاقة.

وخلال الجلسة، نفى فضل شاكر جميع التهم المنسوبة إليه أمام المحكمة، التي قررت تحديد جلسة جديدة في فبراير المقبل لمتابعة النظر في القضايا.

شائعات حول توتر العلاقة بين محاميه ومدير أعماله

في سياق متصل، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول توتر العلاقة بين محاميته الدكتورة أماتا مبارك ومدير أعماله إياد النقيب، وسط تكهنات حول خلافات محتملة بشأن إدارة الملف القانوني للقضايا المرتبطة بالفنان.

من جانبه، أكد مصدر مقرب من الفنان لـ«إيجبتك» أن العلاقة بين المحامية ومدير الأعمال جيدة للغاية، وأن التفاهم والود يسود بين الطرفين، مع نفي أي خلافات داخل الفريق القانوني الممثل للفنان.

نفي تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر

سبق وأن تداولت بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا عن تدهور الحالة الصحية للفنان اللبناني داخل محبسه، مع اقتراب مسار قضيته بعد إسقاط عدة تهم عنه.

وأكد مصدر مقرب من فضل شاكر في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وأن الفنان بصحة جيدة، فيما يتابع محاميه آخر التطورات القانونية المرتبطة بالقضية استعدادًا لخروجه المحتمل من السجن خلال الفترة المقبلة.

بيان رسمي من عائلة الفنان

أصدر محمد فضل شاكر، نجل الفنان، بيانًا صحفيًا عبر حسابه على فيسبوك، ليطمئن الجمهور حول صحة والده، جاء فيه:

"نود أن نوجه جزيل الشكر لكل من يقف معنا في هذه الظروف الصعبة، محبتكم واهتمامكم يقوينا ويزيد من عزيمتنا. نطمئن الجميع أن صحة فضل شاكر بخير والحمد لله، وكل ما يُشاع عن تدهور حالته الصحية عارٍ من الصحة. الفرج آتٍ إن شاء الله."

وأكد البيان أن العائلة تواصل السعي لإظهار الحقيقة بالسبل القانونية، وأن الدعم الجماهيري يلعب دورًا مهمًا في تخطي هذه الأزمة.

توقعات مسار القضية

ويرى المراقبون أن جلسات فبراير المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل فضل شاكر القانوني، بعد أن تمكنت بعض القضايا من إسقاط عدة تهم، وهو ما يعزز إمكانية خروجه من السجن خلال الأشهر المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن متابعة الجماهير العربية للقضية ستظل كبيرة، نظرًا لما يتمتع به الفنان من شعبية واسعة في لبنان والعالم العربي، وما يحيط بالقضية من بعد قانوني وأمني حساس.