• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة العقارية الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الفئات البسيطة والطبقة المتوسطة، ضمن توجهات الدولة لتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح الوزير أن هذا التعديل من شأنه إعفاء الغالبية العظمى من الوحدات السكنية في مصر من الخضوع للضريبة العقارية، بما يعكس حرص الحكومة على مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليونًا

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية، ومع رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، سيتم إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية بشكل كامل. وأضاف أن الوحدات التي ستخضع للضريبة لا تتجاوز مليوني وحدة فقط، وهو ما يؤكد أن القانون في صورته المعدلة يستهدف عددًا محدودًا من الوحدات ذات القيم الأعلى.

وقال كجوك إن هذه الأرقام تعكس بوضوح أن الضريبة العقارية لن تمس أغلب المواطنين، بل تركز على الوحدات الأعلى قيمة، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

آلية احتساب القيمة الإيجارية دون اجتهاد

وتطرق وزير المالية إلى آلية احتساب القيمة الإيجارية التي تُبنى عليها الضريبة العقارية، مؤكدًا أنها تتم وفق معادلة قانونية واضحة لا تخضع لأي اجتهادات شخصية. وأوضح أن التقدير يبدأ بتحديد القيمة السوقية للعقار، ثم يتم خصم 40% منها مقابل التكاليف التي يتحملها المواطن، مثل الصيانة والاستهلاك.

وأشار إلى أن القيمة الإيجارية الناتجة عن هذه المعادلة تكون مخفضة للغاية، بما يضمن عدم المغالاة في تقدير الضريبة، ويحافظ على حقوق الممولين.

جلسة عامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون

جاءت تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل مشروع القانون، وأثره على المواطنين والحصيلة الضريبية، ودوره في دعم خطط التنمية المحلية.

مطالب برفع حد الإعفاء إلى 200 ألف جنيه

وخلال المناقشات، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 200 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة في مشروع الحكومة، و100 ألف جنيه المقترحة في تقرير اللجنة، معتبرين أن هذا الرفع يوفر حماية أكبر لعدد أوسع من المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على طمأنة المواطنين، موضحًا أن المقترح الحكومي يراعي محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بل وغير المتوسطة أيضًا، داعيًا إلى إطلاق حملات إعلامية موسعة لشرح تفاصيل القانون وحقوق المواطنين بشكل واضح.

توجيه حصيلة الضريبة لصالح المواطنين

وشدد كجوك على أن حصيلة الضريبة العقارية ستعود بالنفع المباشر على المواطنين، موضحًا أن 25% من الحصيلة ستوجه إلى المحليات، و25% أخرى ستخصص لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى تمويل مشروعات حياة كريمة.

وأكد أن الضريبة العقارية في صورتها الجديدة تمثل رقمًا بسيطًا، وأن الهدف الأساسي منها هو دعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات، وليس تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.