• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين على المادة 18 من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، والتي تنص على زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 50 ألف جنيه. ووفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، سيترتب على هذا الإجراء إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من إجمالي 45 مليون وحدة موجودة في مصر من دفع الضريبة العقارية، ما يعني أن الوحدات الخاضعة للضريبة ستقتصر على مليوني وحدة فقط.

نص المادة 18 والضوابط الجديدة

تنص المادة 18، الفقرة الأولى، بند "د" على أن الوحدة العقارية التي يشغلها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته، والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، تكون معفاة من الضريبة العقارية. وتشمل الأسرة المكلف وزوجه وأولاده القصر. ويتيح القانون لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء الضريبي حسب الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المقررة.

الخلاف حول حد الإعفاء بين الحكومة والشيوخ

تمسك أعضاء مجلس الشيوخ بزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه، مؤكدين أن الرقم المقترح من الحكومة (50 ألف جنيه) قد لا يغطي الفئات المتوسطة. من جانبه، قال وزير المالية أحمد كجوك: "أقصى ما يمكن إضافته هو 60 ألف جنيه، وهذا الحد يمثل التوازن بين العدالة الضريبية وقدرة المواطن على الدفع".

طريقة احتساب القيمة الإيجارية للضريبة

أوضح كجوك أن القيمة الإيجارية تخضع لمعادلة قانونية واضحة دون أي اجتهاد، حيث يتم تقدير القيمة السوقية للعقار وخصم 40% منها لتغطية التكاليف التي يتحملها المواطن، ما يجعل القيمة الإيجارية خاضعة للضريبة منخفضة جدًا.

الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة كليًا أو جزئيًا

حدّد مشروع القانون أربع حالات لرفع الضريبة العقارية جزئيًا أو كليًا، تشمل:

1. العقارات المعفاة وفق المادة 18.

2. العقارات المتضررة أو المتخربة جزئيًا أو كليًا مما يمنع الاستفادة منها.

3. الأراضي الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة.

4. الحالة الجديدة: تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.

تعريف الضريبة العقارية ومن يدفعها

تُعرف الضريبة العقارية على التصرفات العقارية، مثل البيع والهبة أو نقل الملكية، وتُسدد لمرة واحدة بنسبة 2.5% من القيمة الأعلى بين سعر البيع الفعلي والقيمة المقدرة من مصلحة الضرائب. عادة يقع عبء الضريبة على البائع، وفي حال امتناعه عن الدفع يتحمل المشتري سدادها لاستكمال التسجيل بالشهر العقاري.

وتستثنى بعض الحالات من الضريبة، مثل الميراث بين الأقارب المباشرين أو شراء أول وحدة سكنية بقيمة تقل عن 3 ملايين جنيه، في حين لا تشمل الإعفاءات العقارات التجارية عادةً.