• الرئيسية
• رياضة

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية اتسمت بدرجة عالية من الموضوعية والطابع العلمي، مشيدًا بالمستوى المهني للنقاشات التي جرت تحت قبة المجلس.

إشادة بدور لجان الشيوخ في النقاشات

ووجّه نائب وزير المالية الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ، وبصفة خاصة لجان الشؤون الاقتصادية والاستثمار والمالية، مؤكدًا أن الحوار كان «جادًا وبنّاءً»، وساهم في طرح مختلف الرؤى المتعلقة بتعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

مشاركة حكومية موسعة في مناقشات القانون

وأوضح الكيلاني أن الحكومة شاركت في أكثر من جلسة سابقة مع اللجان المختصة بالمجلس، مشيرًا إلى أن موقفها كان واضحًا منذ بداية المناقشات، ويقوم على تخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين دون الإضرار بالحصيلة العامة.

وأكد أن الحكومة حرصت على تقديم رؤيتها مدعومة بدراسات فنية واقتصادية دقيقة، في إطار حوار تشاركي مع البرلمان.

رفع حد الإعفاء الضريبي بعد دراسة متأنية

وأشار نائب وزير المالية إلى أن قرار رفع حد الإعفاء الضريبي على القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا لم يكن عشوائيًا، بل جاء بعد دراسة متأنية، وضمن حزمة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تقدمت بها الحكومة من تلقاء نفسها.

وأضاف أن هذه التسهيلات جاءت عقب مراجعة شاملة لعدد من أحكام قانون الضريبة العقارية القائم، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

45 مليون وحدة سكنية في مصر

وكشف الكيلاني أن عدد الوحدات السكنية في مصر يبلغ نحو 45 مليون وحدة، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة من الضريبة العقارية، في حين ستخضع نحو مليوني وحدة فقط للضريبة، وهي الوحدات التي تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية حد الإعفاء المقرر.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم التيسير الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين في هذا الملف.

مقارنة بين حد الإعفاء القديم والجديد

وبيّن نائب وزير المالية أن حد الإعفاء السابق البالغ 24 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية كان يعادل وحدة عقارية تبلغ قيمتها السوقية نحو مليوني جنيه، بينما رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه يعادل عقارًا تصل قيمته السوقية إلى نحو 4 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن هذا التعديل يعكس التغيرات التي شهدها سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ضوابط تمنع الزيادات غير المنطقية في التقييم

وأكد الكيلاني أن قانون الضريبة العقارية الصادر عام 2008 والمُطبق منذ عام 2012 يتضمن ضوابط صارمة، من بينها وضع سقف أقصى لزيادة التقييم لا يتجاوز 30%، وهو ما يمنع القفزات غير المنطقية في تقدير القيم الإيجارية، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات.

وشدد على أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية المواطنين من أي أعباء مفاجئة، وتحقيق الاستقرار في النظام الضريبي.