بنما تطالب بالإفراج عن المحتجزين السياسيين في فنزويلا
أفاد مندوب بنما لدى مجلس الأمن الدولي، أن الوضع في فنزويلا أصبح مؤسفًا ويؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن، أن التوترات السياسية والاجتماعية في فنزويلا تمثل تهديدًا ليس فقط للسكان المحليين، بل أيضًا للمنطقة بأسرها، في ظل تزايد الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية.
التأكيد على سيادة الدول والقانون الدولي
شدد مندوب بنما على أهمية احترام سيادة الدول والالتزام المطلق بالقانون الدولي، بما يتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن أي تدخلات خارج إطار القانون الدولي لا يمكن أن تكون مقبولة، وأن الحلول للأزمات السياسية يجب أن تتم من خلال حوار سلمي ودبلوماسي يحترم إرادة الشعوب.
تجاهل إرادة الشعب الفنزويلي
وأشار مندوب بنما إلى أن الأزمة في فنزويلا تأتي في سياق تم فيه تجاهل إرادة الشعب، مؤكدًا أن ممارسات النظام الحاكم حالت دون التعبير الحر عن الرأي والمشاركة الديمقراطية. ولفت إلى أن تدهور الوضع السياسي انعكس على الحياة اليومية للمواطنين، بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية والضغط الاقتصادي الكبير.
مسؤولية نظام مادورو
وأكد مندوب بنما أن الأوضاع المتدهورة في فنزويلا تعود إلى سياسات نظام الرئيس نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمة كانت ضعيفة، وأن القرارات الحكومية أدت إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بما أثر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المطالبة بالإفراج عن المحتجزين السياسيين
طالب مندوب بنما مجلس الأمن الدولي بالضغط على السلطات الفنزويلية للإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب سياسية، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات السياسية هي من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة. وأوضح أن الإفراج عن هؤلاء المحتجزين يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الثقة بين الحكومة والمجتمع الدولي.
دعوات للحوار والتهدئة
في ختام مداخلته، دعا مندوب بنما إلى تبني حلول سلمية للأزمة الفنزويلية، تعتمد على الحوار بين الأطراف كافة، وتطبيق المعايير الدولية، مع التركيز على حماية المواطنين وضمان استقرار المنطقة. كما شدد على أهمية أن يكون المجتمع الدولي داعمًا لهذه العملية دون التدخل في الشؤون الداخلية، بما يضمن احترام إرادة الشعب الفنزويلي.